إعداد : محمد القحطاني
عند قراءة الجغرافيا التاريخية للجزيرة العربية وتطورها عبر الزمن وديناميكيتها، نجد أن الشواهد الأثرية دلت على أن الجزيرة كانت مقرًا لحضارات إنسانية عريقة، وجدت من مقوماتها البيئية مكانًا خصبًا لتكوين تجمعات بشرية تكيفت مع طبيعتها الغناء المزدهرة بالخيرات منذ ملايين السنين، مرورًا بعصور ما قبل التاريخ، وعصور مختلفة مثل : عصر البحيرات الأولى الذي يعود إلى أكثر من 36 ألف عام، والبحيرات الأخيرة الذي يتراوح عمره ما بين 6 آلاف – 9 آلاف عام مضت.
وتتمتع المملكة حاليًا وفقًا لملخص الإستراتيجية الوطنية للبيئة لعام 2018م الذي تشرف عليه عدد من الجهات الحكومية، بتنوع أحيائي نباتي وحيواني ثري تمثل في : 79 نوعًا من الثديات، و99 من الزواحف، و432 من الطيور، و3099 من اللافقاريات، بينما البيئة البحرية والساحلية تحتوي على: 1280 نوعًا من الأسماك، و44 من القشريات، و317 من المرجان، 113 من الطيور البحرية، و2000 من الرخويات.
* الثروة البيئية
ويأتي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بإنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي برئاسة سمو ولي العهد في إطار اهتمامه – أيده الله – بالحفاظ على الثروة البيئية في المملكة التي تعد امتدادًا للمقدرات الأولى للحياة على الجزيرة العربية التي بقيت معالمها منقوشة على صخور الجبال، وبطون الأودية، والأدوات التراثية التي خلدها الإنسان على أرضها منذ قرون مضت، فضلاً عن دعم الاهتمام الوطني في إثراء التنوع الأحيائي ، وصناعة علاقة متوازنة ما بين حياة الحاضر ومتطلبات المستقبل في بيئة متكاملة يحيا بها المواطن والمقيم بكل سعادة.
وعزّز الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد اهتمامه بالحفاظ على البيئة بإصدار عدد من الأنظمة والتشريعات الداعمة لذلك، ومن ذلك أمره الملكي بإنشاء (وزارة البيئة والمياه والزراعة) عام 2016م بعد تعديل اسم وزارة الزراعة، ونقل المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه إليها، أعقبها في العام ذاته تنفيذ مبادرة برنامج الملك سلمان للتوعية البيئية والتنمية المستدامة، وتنفيذ برنامج وطني لبناء قدرات الجهات الحكومية في رصد وقياس مؤشرات توطين التنمية المستدامة بالمملكة.
كما صدرت الموافقة على إنشاء معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء، لدعم البحوث العلمية والتطبيقية الإبداعية في مجالات البيئة والمياه والصحراء، وتحقيق التميز في تنمية الموارد المائية وإدارتها من خلال توطين وتطوير التقنيات الحديثة، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية في مجال تخصصه.
وهذه الخطوات تؤيد بكل اقتدار أهداف رؤية المملكة 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، التي أكدت تحمل المسؤولية تجاه الأجيال القادمة، وتحقيق المجتمع الحيوي من خلال إيجاد المقومات الأساسية لجودة الحياة، والحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلّفات، والحدّ من التلوث بمختلف أنواعه، ومقاومة ظاهرة التصحّر.
ومن الأهمية بمكان عند دراسة جغرافية المملكة أن يتناول الدارس موقعها الذي امتاز بتربعه ما بين الخليج العربي شرقًا، وخليج العقبة والبحر الأحمر غربًا، لتطل المملكة من خلاله على ثلاث واجهات بحرية، يبلغ طول سواحلها 3800كم، وتزخر بتملك أكثر من 1200 جزيرة بحرية تتنوع نشأتها ما بين : الرملية، والقارية، والبركانية، ناهيك عن 260 نوعًا من الشعب المرجانية في البحر الأحمر والخليج العربي تختلف في أشكالها، وأنماطها، وألوانها.
وتشتهر المملكة بوجود الكثير من مصايد المياه التي تكونت في المناطق المنخفضة؛ بسبب انحسار مياه البحر عن بعض الأراضي قرب الشواطئ أو بسبب أنها بقايا بحيرات قديمة، وتختلف أنواعها ومسميّاتها فمنها: التربة المسامية المنبتة الصالحة للزراعة مثل: الخباري، والروضات، والفياض، ومنها: التربة غير المسامية غير المنبتة مثل : القيعان، ومنها التربة الملحية مثل: السباخ والممالح.
وإلى جانب ذلك فإن المملكة تتمتع بمساحات رملية شاسعة تقدر بنحو 635 ألف كم2، تمثل 33% من إجمالي مساحتها، أكبرها (الربع الخالي) الذي تبلغ مساحته (430 ألف كم2)، فالنفود الكبير، والدهناء، والجافورة، وهي ما بين رمال قارية وبحرية، وتختلف أشكالها من كثبان: طولية، وهلالية، ونجمية، وقبابية، ومعترضة، وفرشات رملية.
وتنتشر على سطح المملكة مئات المجاري المائية الموسميّة التي تكونت معظمها خلال العصور المطيرة القديمة، وُيطلق على المجاري الرئيسة منها؛ أودية وشعابًا، وتختلف تسمية روافدها من منطقة إلى أخرى حسب تكوينها وأحجامها وخصائصها، ويأتي في مقدمة هذه الأودية طولًا وادي الرمة بـ 510 كم، يليه وادي بيشة 460 كم، ثم وادي الحمض بطول 400 كم.
* رؤية القيادة
من هنا، فإن إنشاء مجلس المحميات الملكية يؤكد من جديد بُعد النظر العميق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من وراء إصدار هذا الأمر، وهو حفظ البيئة الطبيعية والحياة الفطرية في المملكة بمدلولاتها الشاملة لتعود الجزيرة العربية كما كانت بيئتها المزدهرة قبل أزمان، ويستمتع الإنسان بالمحميات الطبيعية دون أسوار أو حواجز بوصفها ملكًا عاماً للوطن وفق أنظمة وتعليمات تضبط علاقة الإنسان ببيئته لتستمر الحياة في عطائها دون انقطاع ليهنأ بها الجيل الحالي والأجيال المقبلة.
ومن شأن التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية في المملكة المحافظة على هذه النظم البيئية الطبيعية لتبقى في حالة توازن فاعل مع الإنسان، وتأمين كل عوامل العيش، ناهيك عن دورها الكبير في تنمية الأماكن الريفية القريبة من هذه المحميات، وزيادة رقعة الغطاء النباتي الذي يسهم في إيجاد صناعة جديدة من العقاقير الطبية الوطنية المنتجة من النباتات العطرية، التي تنمو داخل هذه البيئات، إلى جانب تعزيز دور المملكة في المحافظة على التنوع الأحيائي في المحافل الدولية، وصناعة بيئة سياحية جاذبة يستفيد من تشغيلها أبناء الوطن.
وسيحدث وجود هذه المحميات الملكية نقلة نوعية في جهود الدولة الرامية إلى المحافظة على الثروات البيئية على المستويين المحلي والدولي، كما سيعزز مكانة المملكة الساعية إلى تحقيق الريادة العالمية في زيادة نسبة المناطق المحمية لتحقيق الأهداف العشرية لاتفاقية الأمم المتحدة في التنوع الأحيائي الذي تمثل المملكة فيها الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وفي أهداف التنمية المستدامة لما فيه خير ونماء المملكة في الحاضر والمستقبل، بعون الله.
وفي ذلك السياق قال نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني بن محمد تطواني : لقد أقرت اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي المنضمة إليها المملكة منذ عام 1422هـ أهدافا عشرية ما بين 2010م – 2020م يطلق عليها (أهداف آتشي)، وتطالب العالم بحماية التنوع الأحيائي بمساحة تقدر بنحو 17% من مساحة كل دولة؛ بحيث تكون محمية برية، ومع وجود المحميات الملكية فإن المملكة سوف تتوافق مع المتطلبات الدولية في ذلك المجال للمحافظة على الثروات الفطرية، وتنميتها والاستفادة مواردها بشكل مستدام.
ومن المحميات التي تحظى باهتمام الحكومة الرشيدة ممثلة في الهيئة السعودية للحياة الفطرية : “محمية روضة خريم” التي تتميز بطبيعتها الخضراء، وتبعد عن مدينة الرياض 100 كم من الجهة الشمالية الشرقية على مقربة من مركز غيلانة في الطرف الجنوبي الغربي من الدهناء، وتتميز بوجود ممرات مائية، وتصب فيها عدة سيول أهما : شعيب الطوقي، وتمر بها أودية عديدة مثل: خويش، وثيلان، والثمامة.
* علوم الحياة
وفيما يتعلق بجهود أجهزة الدولة في المحافظة على البيئة، فقد سلطت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أبحاثها العلمية على المجالات المتعلقة بالأبحاث المتقدمة التي تجد الحلول المناسبة للمشكلات البيئية القائمة، وتأسيس صناعة تقنية بيئية متقدمة تعزز قدرة المملكة التنافسية في السوق العالمي، وأنشأت لذلك معهد بحوث الأحياء والبيئة الذي يهدف لدعم البحوث المتعلقة بالبيئة وعلوم الحياة، ليكون رائدًا في البحوث العلمية البيئية في المملكة.
وقال مدير المركز الوطني لأبحاث الحياة الفطرية الدكتور يوسف حافظ الحافظ: إن المعهد يتبعه العديد من المراكز العلميّة، منها المركز الوطني لتقنية البيئة الذي يعمل على عقد شراكات استراتيجية تهدف إلى توطين تقنيات البيئة المتقدمة وتطويرها من خلال العمل على تقنيات رصد جودة الهواء ومتابعته، وتقنيات الحد من غازات الاحتباس الحراري، وتقنيات معالجة المياه وإعادة استخدامها، وتقنيات إزالة الملوثات من المياه الجوفية، وتقنيات الحد من التصحر.
وبين أن المدينة شاركت في بعض المسوحات الميدانية لبعض هذه المحميات سواء النباتية أو الحيوانية، وأنشأت مركزًا وطنيًا لأبحاث الحياة الفطرية يهدف إلى حفظ واستدامة التنوع الأحيائي في المملكة خاصة الأنواع المستوطنة من الحياة الفطرية بالاستفادة من التقنيات الحديثة المتطورة؛ بغية دعم برامج إعادة التأهيل واستثمار هذا التنوع في مناطق انتشارها.
وأشار إلى أن المركز يعمل على الربط ما بين حفظ التنوع الأحيائي، ومراكز الإكثار، وإعادة التوطين في البيئات الطبيعية، ويوجد لدى المركز برنامج للمحافظة على الأنواع النادرة من الكائنات الحية مثل : طيور الحبارى، وقامت بالعمل على إنشاء مركزي إكثار لها في محافظتي : الطائف، والمزاحمية تنتهي آخر هذا العام بعون الله، ليتم في مرحلة لاحقة إنتاج الحبارى وإطلاقها في المناطق المحمية بالمملكة كما يوجد لدى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تقنيات متقدمة في مجال الرصد و المتابعة والحفظ لإدارة المحميات بكفاءة عالية مثل: استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وتطبيق تقنيات المعلومات المكانية GIS، والرصد بتقنيات الطائرة بدون طيار، وتقنيات التتبع عن طريق الأجهزة اللاسلكية.