واشنطن (رويترز) –
منحت المحكمة العليا الأمريكية الرئيس دونالد ترامب انتصارا يوم الاثنين بالسماح بحظر مؤقت على دخول المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة.
وأي لاجئين لا تربطهم صلة قوية بالولايات المتحدة بينما قررت البت في قانونية الأمر التنفيذي في الخريف.
وتمثل القضية اختبارا كبيرا للسلطات الرئاسية. ووافقت المحكمة على طلب عاجل للإدارة بالبدء الفوري في تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره في السادس من مارس آذار أثناء نظر القضية.
وقالت المحكمة إنها ستستمع إلى المرافعات بشأن قانونية الأمر الذي يشكل أحد أبرز سياسات ترامب.
وذلك في شهوره الأولى في السلطة في فترة نظر القضايا التالية التي تبدأ في أكتوبر تشرين الأول.
كان الأمر التنفيذي فرض حظرا مدته 90 يوما على دخول الوافدين من ليبيا وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن وحظرا آخر مدته 120 يوما على كل اللاجئين لتمكين الحكومة الأمريكية من تنفيذ عمليات فرز أقوى.
وأوقف قضاة اتحاديون تنفيذ القرار قبل سريانه في 16 مارس آذار.
والآن يبدأ تنفيذ الحظرين بشكل جزئي خلال 72 ساعة بناء على مذكرة أصدرتها الإدارة الأمريكية في 14 يونيو حزيران.
وحتى قبل قرار المحكمة العليا كان الحظر ينطبق على المتقدمين للحصول على تأشيرات جديدة وليس من يحملون تأشيرات سارية وحملة البطاقات الخضراء.
وينص الأمر التنفيذي على استثناءات أيضا للأجانب الساعين لدخول الولايات المتحدة لاستئناف العمل أو الدراسة وزيارة زوج أو ابن أو أب إن كانوا أمريكيين أو من أجل “التزامات عمل أو استثمار مهم”.
ويسمح الأمر التنفيذي بدخول لاجئين حصلوا بالفعل على موافقات بالسفر إلى الولايات المتحدة.
والقضية أول تحد كبير لترامب أمام المحكمة العليا التي استعاد فيها الأغلبية للأعضاء المحافظين بواقع 5 إلى 4 بتعيين نيل جورساتش الذي انضم لها في أبريل نيسان.
وتضم المحكمة خمسة معينين من الجمهوريين وأربعة من الديمقراطيين.
وقال ثلاثة من المحافظين الخمسة في المحكمة ومنهم جورساتش إنهم كانوا سيوافقون على طلب ترامب بإعادة فرض الأمر التنفيذي بكامل بنوده.
وقال القاضي كلارنس توماس إن:
القرار يتطلب من المسؤولين التفرقة بين الأجانب الذين لهم صلات بالولايات المتحدة وغيرهم مشيرا إلى أن هذا لن يكون قابلا للتنفيذ.
وكتب توماس يقول “تسوية اليوم ستضع عبئا على المسؤولين التنفيذيين يتمثل في مهمة تحديد ما إذا كان الراغبون في دخول الولايات المتحدة من الدول الست لهم ارتباطات قوية بأشخاص أو كيانات داخل البلاد”.
وقالت المحكمة إن الأمر التنفيذي لترامب ميز بين الأجانب الذين لهم:
“بعض الارتباطات بهذا البلد” وغيرهم الذين لا تربطهم صلات بالولايات المتحدة وقالت إن الحكومة ملزمة بمراجعة حالات من لهم صلات بالبلاد كل على حدة.
وتعاملت المحكمة مع الحظر على اللاجئين بطريقة مماثلة وسمحت للحكومة برفض دخول طالبي اللجوء الذين ليست لهم أي “صلات أصيلة” بأفراد أو كيانات أمريكية.
وأصدر ترامب الأمر التنفيذي وسط زيادة المخاوف الدولية بشأن هجمات ينفذها متشددون مثل تلك التي شهدتها باريس ولندن وبروكسل وبرلين ومدن أخرى
