جدة – فاطمة آل عمرو
قال المحامي والمستشار الشرعي والقانوني أستاذ القانون الجنائي بجامعة دار الحكمة الدكتور إبراهيم الآبادي: إنه لايحق لأي موظف الامتناع عن خدمة المراجعين؛ بسبب الحجاب إلا مانصت التعليمات على استثنائه، وقال ” لوحضرت امرأة اجنبية غير مسلمة، هل يستطيع الموظف الامتناع عن أداء الخدمة لها بسبب عدم ارتداء الحجاب؟
وقال معلقاً عن الموقف الذي تعرضت له الإعلامية منى أبو سليمان مؤخراً، عندما امتنع موظف عن خدمتها قائلا :” الذي قام به الموظف من عدم الامتثال لرغبات المرجعين تُعتبر مخالفة إدارية يستوجب عليها التأديب؛ كون واجبات الموظف وفق نظام الخدمة المدنية نص عليه في المادة (11) فقرة (ب) وهو أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه مضيفا أنه إذا أساء الأدب وامتنع عن أداء مهامه الوظيفية لغرض شخصي في نفسه، يعتبر مخالفة يستوجب عليها عقوبة إدارية، وهي الخصم من الراتب وقد تصل إلى حدود الفصل. والموظف العام له مواصفات محددة من قبل نظام الخدمة المدنية، وهي أن يكون حسن السيرة والسلوك. هذه من الأمور المهمة التي ذكرها النظام واوجب على متقلدي الوظائف الحكومية أن يتحلوا بها.
وأوضح أن النظام جعل موضوع أداء الأعمال والقدرة على أدائها من أهم المواصفات التي يشغلها الموظف. ووضع شروطا كثيرة وفقا للمادة الرابعة فقردة (د) أن حسن السيرة والأخلاق هي من الاشتراطات تولي الوظيفة العامة.
وأضاف :” سلوك هذا الموظف الذي رفض أن ينجز مهام وظائفه؛ بسبب أنه لم يعجب بسلوك الطرف الآخر، خاصة أن هذا السلوك ليس سلوكا خارجا عن الآداب فبالتالي يجعلنا أن نقول هذا الموظف يستحق العقوبة النظامية وفق نظام الخدمة ” مشيرا إلى أن العقوبة هي الانذار والخصم من الراتب والتنبيه الخطي، وأيضا تدخل فيها العقوبة القصوى وهي الفصل”
والمنظم السعودي وضع عقوبات على الموظفين لأهداف وغايات، أولها لضمان وتأكيد مبدأ حسن سير المرافق العامة بانتظام حتى لايكون هنالك خلل، الثاني تقويم واصلاح السلوك غير السوي للموظف الذي يخل بعمله، حتى يكون هناك روح للإخلاص في العمل، ودعم القيمة الانسانية الذي يساهم في تكوين الوعي لدى الموظف لأن السلوك القويم هو أساس النجاح، الثالث مواجهة السلوك المنحرف الذي يكون في المجال الوظيفي عن طريق تقرير ضد المخل بالالتزام الوظيفي واتخاذ كافة الاجراءات والوسائل في سبيل اقامة دعائم النظام العام، واخيرا لابد أن يكون هنالك تنسيق وتقارب بين النظام الوظيفي الذي يستند إلى الروابط المشروعة والمتكافئة لأعضاء الوظيفة او المرفق العام، خامسا الضغط على إرادة العاملين حتى يمتثلون لأوامر النظام ونواهيه. وسادسا، ردع الآخرين الذين تسول لهم أنفسهم أن يرتكبوا مخالفات وفق أهوائهم، لو جعلنا الجزاء عبرة لسائر الموظفين.
يُذكر أن وزارة العدل تفاعلت مع تغريدة الإعلامية منى أبوسليمان، التي أثارت ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ماتعرضت له لمعاملة غير جيدة من قبل موظف في “كتابة العدل” في مدينة الرياض. كان قد رفض التعامل معها خلال انجاز احدى المعملات الخاصة بها لأنها كاشفة الوجه.
