الرياض- واس
اعتمدت المحاكم التجارية في تسيير أعمالها على الأنظمة التقنية، لتقديم الخدمة بطريقة ميسرة،واستثمار الوقت بالشكل الصحيح، بدءا من رفع الدعوى إلكترونيا إلى التحديد السريع لموعد الجلسة الأولى التي تعقد خلال عشرين يوما من تاريخ قيد الدعوى، إلى خدمة الاستئناف إلكترونياً.
وتهدف المحاكم التجارية التي أطلق معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أعمالها رسمياً مطلع العام الحالي إلى تعزيز بيئة قطاع الأعمال، وتوفير مناخ اقتصادي يسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة.
ومثلما تصافح الخدمات الإلكترونية زوّار موقع بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت؛ يبدأ المراجع للمحكمة التجارية في الرياض مصافحة التقنية عبر الشاشات التي وضعت في مدخل المحكمة، والتي تعرض، عبر بيانات مجدولة، تفاصيل الدوائر القضائية، ومواقع كل دائرة في المبنى، مما يسهل على المستفيدين معرفة موقع الدائرة المطلوبة دون الحاجة إلى السؤال.
وبالقرب من مدخل المحكمة، تم تأسيس مركز أعمال مجاني مجهز بكل ما يحتاجه المستفيد من أجهزة كمبيوتر وطابعات وأجهزة مسح “scanner” لتمكين مقدم الدعوى من الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة العدل وتقديم الدعاوى واستكمال كل ما يحتاجه.
وتستخدم المحاكم التجارية الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة العدل لتقديم الدعوى إلكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، حيث يمر الطلب من رفع الدعوى وحتى تحديد موعد الجلسة الأولى بخطوات تقنية لتعقد الجلسة خلال 20 يوماً، بعد أن كان ذلك يستغرق نحو شهرين، حين كان المستفيد يضطر إلى التقديم ورقياً.
