أقر المجلس الأعلى للقضاء إنشاء عدد من المحاكم العمالية والدوائر العمالية في محاكم الاستئناف وعدد من المحاكم العامة تبلغ في مجموعها 96 دائرة قضائية عمالية -كمرحلة أولى- موزعة بواقع 7 محاكم عمالية في كل من: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، بريدة، الدمام، أبها، جدة)، تأليف 27 دائرة عمالية في 21 محكمة عامة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، تأليف 9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث باسم المجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن تحديد هذه الدوائر جاء وفق الإحصاءات المستقاة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للنزاعات العمالية المنظورة خلال الأعوام القريبة الماضية.
وبين أن المجلس بعد الإطلاع على المحاضر المعدة بهذا الخصوص والتقدم المحرز في الإجراءات التنفيذية
والترتيبات الفنية لإطلاق القضاء العمالي المزمع مباشرته لاختصاصاته مع بداية عام 1440 قرّر تخصيص عدد
من أصحاب الفضيلة القضاة في مختلف الدرجات القضائية للعمل في المحاكم والدوائر العمالية المذكورة.
وأوضح أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي خضع لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة
من خلال استقطاب الحاصلين على مؤهلات أكاديمية عليا في الأنظمة، أو سبق لهم إعداد رسائل علمية أو بحوث أكاديمية
أو مُحكَّمة ذات صلة بالقضاء العمالي وغيره من الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أو ممن سبق إلحاقهم
في برامج تدريبية متخصصة في القضاء العمالي، كما جرى مراعاة الخبرة القضائية، والأقدمية
مع مراعاة المجلس لاستقرار وانتظام سير عمل عموم المحاكم.
