يعتلي المشهد الثقافي منذ سنوات مطالبات بفصل الثقافة عن وزارة الثقافة والإعلام, ووعد الوزير الحالي الدكتور عبد العزيز خوجة، في ختام ملتقى المثقفين السعوديين الثاني في مطلع العام 2012 بأن تعكف الوزارة على التنفيذ الفوري لتوصيات الملتقى الثاني للمثقفين السعوديين والتي كان على رأسها ضرورة الفصل.
ويتفق معظم المثقفين على أن مطلبهم الرئيسي هو فصل الثقافة وتحقيق استقلاليتها عن الإعلام، كما خرج اللقاء الوطني التاسع للحوار الفكري – \"الإعلام السعودي الواقع وسبل التطوير\" – بتوصيات في هذا الشأن, ويرى المطالبون أن كلاً من الثقافة والإعلام تربطهما علاقة قوية، فالإعلام هو الجانب التطبيقي للثقافة، إلا أنهم يعتبرون أن إحالة مهام الثقافة إلى الإعلام يشكل \"تذويباً\" لمطالب الثقافة واحتياجاتها أمام متطلبات الإعلام؛ مما يؤثر سلباً على الشؤون الثقافية. وأكدوا أن استقلال الثقافة في الوقت الراهن مهم وضروري حتى تتوسع دائرة الحراك الثقافي بشكل أكبر وأكثر نشاطاً خاصة وأن المملكة تشهد طفرة ثقافية داخلياً وخارجياً.
واعترفت وزارة الثقافة والإعلام بأن نشاط الثقافة تعرض للظلم مراراً بشكل غير مقصود، حيث أوكلت مسؤوليته إلى وزارة التعليم ثم إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب وأخيراً إلى وزارة الإعلام، فحظي دائما بمرتبة أدنى في الاهتمام.
وأوضح الوزير خوجة، أن الثقافة في وزارة الثقافة والإعلام ظلمت بحكم تشعب العمل الإعلامي في الزمن الراهن وثورة الاتصالات والإنترنت، مشيراً إلى الظروف البيروقراطية التي تؤثر سلباً – مالياً وإدارياً – على النشاط الثقافي حين يتم إلحاقه بقطاع آخر ونشاطات مختلفة.
والمشهد الثقافي في المملكة بحاجة إلى الكثير من الاهتمام المادي والمعنوي والتفرغ المهني، خصوصاً وأن النشاط الثقافي في الدول المتقدمة يشكّل رافداً اقتصادياً مهماً في الناتج القومي، ومكّن للمملكة بفضل التاريخ العريق والطاقات البشرية والمواهب الإنسانية أن تصل بالثقافة عربياً ودولياً إلى موقع أفضل، الأمر الذي أكده خوجة, ورأى أنه يمكن أن تكون الثقافة داعماً للاقتصاد المحلي.
وبرغم تقديم مجلس الشورى مؤخراً توصية دعت إلى فصل نشاط الثقافة عن الإعلام اكتفى بالأخذ بتوصية أخرى تطالب بإنشاء مجلس أعلى للثقافة تكون مهمته صياغة سياسة المملكة الثقافية والإشراف على تطبيقها, وربما يكون القرار خطوة مرحلية أولى والنظر لاحقاً في إنشاء وزارة خاصة بالثقافة.