الرياض-جدة- البلاد
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن موعد انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م، وذلك خلال الفترة من 23 – 25 أكتوبر القادم في مدينة الرياض.
وتجمع مبادرة مستقبل الاستثمار نخبة من أبرز الشخصيات والرواد من أصحاب القرار ورجال الأعمال والمستثمرين والمبتكرين وغيرهم، ممن يسهمون في رسم آفاق مستقبل الاستثمار العالمي، في مناقشات تركّز على ثلاثة محاور رئيسية هي: الاستثمار في التحول – ما هي الآليات التي تسهم من خلالها الاستثمارات في إيجاد مدن جديدة وإحداث تحولات في الاقتصادات؟ والتقنية كمصدر للفرص – كيف يمكن للتقنية أن تكون عامل تمكين وإسهام في إيجاد فرص اقتصادية جديدة من خلال التخصيص والتصنيع على نطاق واسع؟، وتطوير القدرات البشرية – كيف يمكن بناء عالم يتعاون فيه البشر والآلات معاً بهدف تحسين نوعية الحياة وزيادة معدلات الأمان والإنتاجية والسعادة.
وقد تم إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار، لتمثّل منصة أساسية لتشجيع التواصل العالمي بين المستثمرين والمبتكرين والحكومات، إضافة إلى قادة القطاعات الاقتصادية، حيث حققت المبادرة العام الماضي نجاحاً كبيراً وذلك بمشاركة أكثر من 3,800 مشارك من 90 دولة، وتناولت العديد من الموضوعات حول مستقبل الاقتصاد العالمي، واتجاهات الاستثمار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والروبوتات والقطاعات النامية الجديدة.
وتسعى المبادرة في هذا العام إلى مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص التي ستسهم في تحقيق عائدات وآثار إيجابية مستدامة وبناء شبكة تضم أهم الأطراف المؤثرين في الساحة العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على القطاعات الناشئة التي ستسهم في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.
وقال معالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان: ” بعد النجاح الذي تحقق في العام الماضي، يسعدنا الإعلان عن مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م بتنظيم من صندوق الاستثمارات العامة، حيث يتابع الصندوق مسيرته ليصبح واحداً من أهم صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً، كما نتطلع دوماً إلى مواصلة بناء شراكات استراتيجية قوية، واستعراض فرص الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص، في ظل ما يشهده اقتصاد المملكة من تنوع وتقدم مستمر”.
وقد شهدت مبادرة مستقبل الاستثمار للعام الماضي الإعلان عن برنامج صندوق الاستثمارات العامة (2018-2020) الذي يعد واحداً من 12 برنامجاً لتحقيق رؤية المملكة 2030 ويمثل خارطة طريق لدعم جهود تنويع الاقتصاد السعودي، وتحويل المملكة إلى محرك للاستثمار العالمي.
واشتملت المبادرة أيضاً على معرض مصاحب تعرف فيه المشاركون على أحدث المشاريع المستقبلية الكبرى في المملكة، التي تعد عنصراً أساسياً في البرنامج الاقتصادي لرؤية 2030، وقد تم افتتاح المعرض عَقب الإعلان عن مشروع مدينة “نيوم”، وهو المشروع الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة. ويطمح المشروع إلى أن تصبح مدينة “نيوم” المركز العالمي الجديد للتجارة والابتكار والمعرفة، وذلك عبر موقعه الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق الأوسط، آسيا، أوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية.
*اقتصاد المستقبل
هكذا تتوالى الخطوات والمؤشرات الاقتصادية القوية ، لتؤكد قدرة المملكة على نجاح تنفيذ مراحل إصلاحاتها الاقتصادية وترجمتها إلى واقع ملموس بتنويع مصادر الدخل غير النفطية، حيث رصد تقرير وزارة المالية ربع السنوي قبل يومين ، عن أداء الميزانية العامة للدولة، حقائق التطور المنتظم للاقتصاد السعودي ، والعنوان المضيء لذلك هو تنوع ونمو الإيرادات في الربع الأول من العام الحالي 2018 بنسبة 63 %، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ، والذي أشار إليه معالي وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان ، بشأن معدلات نمو الإيرادات غير النفطية، والنفقات على أساس سنوي، مؤكدا تقدم حكومة خادم الحرمين الشريفين في مبادراتها المالية وفق المخطط له في برنامج التوازن المالي ، وتعزيز حوكمة تحقيق «رؤية المملكة ، برفع كفاءة التخطيط على مستوى الجهات الحكومية، ورفع وتيرة التنسيق فيما بينها لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، وضمان سرعة الإنجاز في المشروعات والمبادرات، وتحقيق الاستدامة في العمل والأثر عبر المراجعة الدورية لمستوى التنفيذ وتقييم الأداء.
فقد كشفت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة عن بلوغ إجمالي الإيرادات للربع الأول من العام 2018 نحو 166.2 مليار ريال، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 15 في المائة عن الربع المماثل من العام 2017 ، وفي ذلك بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الأول من العام 2018 نحو 52.3 مليار ريال (13.9 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 63 في المائة عن الربع المماثل من العام 2017. مما يؤكد على نجاح خطط المالية العامة متوسطة المدى، والجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية.
هذه النجاحات تعكس رؤية القيادة الحكيمة والنتائج المرحلية لبرنامج التحول الوطني ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 ، وتنطلق من آليات قوية أهمها القفزة النوعية في استخدام وسائل مبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية ، وخلق فرص تحقيق التنوع والوصول لدرجات أفضل في جاذبية الاستثمار وتعزيز الشفافية , واعتماد أدوات فعّالة للتخطيط وتفعيل مشاركة القطاع الخاص والتنفيذ وتقييم الأداء، ووضع المستهدفات المرحلية لبعض الأهداف الاستراتيجية للرؤية، بما يضمن بناء قاعدة فعّالة للعمل الحكومي، ويحقق ديمومة العمل وفق أساليب مبتكرة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة على المستوى الوطني ، حيث تبنت المملكة رؤيتها لتكون منهجاً وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة. وقد رسمت التوجهات والسياسات العامّة والأهداف والالتزامات الخاصّة بها، لتكون المملكة نموذجا رائدًا على كافّة المستويات.
