جدة ـ البلاد
كشف وكيل وزارة المالية للإيرادات طارق الشهيب، أن ميزانية 2018 المرتقبة تتميز عن غيرها من الميزانيات السابقة، اذ جرى اعدادها وفق آلية جديدة، وأن هذه الآلية تحقق المساهمة الفاعلة والمطلوبة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي بالنسبة للجهات الحكومية، حيث زاوجت بين الاعداد من اسفل إلى اعلى “متطلبات الجهة المستفيدة”، وبين منهجية الإعداد من اعلى الى أسفل (انطلاقا من متطلبات النمو والتنمية الاقتصادية والاستدامة للمالية العامة).
وقال الشهيب في تصريح صحافي ان التغييرات التي حققتها هذه الآلية تسهم في تحسين جودة ودقة وشفافية الحسابات المالية، مع وضع وتنفيذ اطار مالي عام على المدى المتوسط لتحسين عملية ادارة المخاطر وتحديد السياسات التي سيتم تنفيذها على المدى المتوسط من خلال أهداف قابلة للقياس، وكذلك التمهيد لإدخال حساب موحد للخزانة المالية لإدارة الموارد النقدية على نحو أفضل، والانتقال من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق، مبيناً ان وزارة المالية عقدت ورش عمل متتابعة لجميع الجهات الحكومية خلال العام الجاري، للتعريف بالآلية الجديدة لإعداد الميزانية.
وأفاد أن ميزانية الدولة سجلت نتائج ايجابية جداً فيما يخص إيرادات العام 2017، وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، حيث تجاوزت الإيرادات غير النفطية الإجمالي المتوقع، ويعود ذلك إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة لتقديم مبادرات جديدة تولّد عائدات غير نفطية.
بين الشهيب أن الإيرادات النفطية سجلت زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق، مشيرا الى أن الإعلان عن الميزانية هذا العام سيتضمن للمرة الأولى تقديم توقعات حول أداء الاقتصاد على المدى المتوسط “خمس سنوات”.
واضاف أن هذا الإجراء يتماشى مع اهداف المملكة بتقديم اطار واضح لأداء الميزانية والتوقعات المستقبلية، ويوفر مساراً واضحاً بما يؤدي إلى تحقيق التوازن المالي في عام 2023، كما يساعد ذلك في عملية التخطيط التي تقوم بها حكومة المملكة، بحيث يتيح لها إدارة النمو الاقتصادي على نحو أكثر فعالية، وهي خطوة تمثل دليلا اخر على التزام حكومة المملكة بتعزيز الشفافية والإفصاح المالي بما ينسجم مع أهداف “رؤية 2030”.
وابان ان التوقعات التي سيتم الإعلان عنها في ميزانية 2018، تستند إلى تحليل مستفيض وشامل. ياخذ في الاعتبار المعلومات والتطورات، والبيانات الاقتصادية الداخلية والخارجية المتاحة عند اعداد الميزانية.
وقال الشهيب: “اعتمدت استراتيجية حكومة المملكة لتنويع مصادر الدخل على تحسين اداء النشاط الاقتصادي غير النفطي، من خلال إصلاحات اقتصادية وفق برنامج التوازن المالي بتطبيق بعض المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، الى جانب اعتماد برنامج إدارة الدين العام، حيث تستهدف الحكومة تنمية الإيرادات بشكل هيكلي ومستمر كمصدر رئيسي لتمويل النفقات العامة وخفض عجز الميزانية”.
