عقدت “اللجنة العليا التوجيهية لمواجهة أزمة النازحين السوريين في لبنان ” إجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري:
وحضور عدد من الوزراء اللبنانيين المعنيين إضافة إلى سفراء عرب وأجانب يمثلون الدول المانحة.
من بينهم القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان بالإنابة المستشار وليد بن عبد الله بخاري.
إلى جانب ممثلي مدراء المنظمات التابعة للامم المتحدة والبنك الدولي .
في مستهل الاجتماع القى الرئيس الحريري كلمة أكد فيها أن:
“عناصر سياسة الحكومة اللبنانية تجاه النازحين السوريين يجري وضع اللمسات النهائية عليها”
وبيّن أن “اللجنة الوزارية المختصة أجرت الأسبوع الماضي نقاشاً معمقاً لورقة سياسة الحكومة اللبنانية بهذا الشأن ونأمل اتمامها في الأسابيع المقبلة”.
وأشار إلى أن: “لبنان يمر بأوقات صعبة جدا تتطلب اجراءات استثنائية ونتيجة للأزمة.
تراجعت نسب نمو اقتصاده وزادت نسب البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة.
وتعرضت خدماته العامة وبنيته التحتية إلى ضغط يفوق طاقاتها، وزادت نسب العجز والمديونية”.
وأضاف: “لقد طورنا استراتيجية واضحة لمواجهة التداعيات الحادة للأزمة السورية ولإعادة لبنان إلى طريق النمو.
فالوضع يتطلب خطوات كبيرة لإيجاد فرص العمل والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هو عبر برنامج استثماري طموح وكبير لسنين عدة.
يشمل كل البنى التحتية والخدمات العامة في كل المناطق وهذا البرنامج سيحفز النمو ويخلق فرص العمل ويضمن الاستقرار.
ويلبي برنامج لبنان التنموي. كما من شأنه أن يحضر لبنان ليكون منصة انطلاق لإعادة إعمار سوريا”.
وأمل الحريري: “بحل سياسي سلمي للنزاع في سوريا بأسرع وقت ممكن”.
متمنيا “أن نرى بداية إعادة إعمار سوريا إلا أنه إلى حين حصول هذين الأمرين، تواصل الدول المضيفة تحمل الأعباء الإقتصادية والاجتماعية والمالية والأمنية لوجود ملايين النازحين السوريين على أراضيها.
وهي بذلك تقوم بهذه المهمة نيابة عن بقية العالم، وأدعوكم إلى أن نستثمر سويا في مستقبل لبنان مستقر”.
يشار إلى أن الإجتماع بحث مدى التزام كل من المجتمع الدولي ولبنان بمقررات مؤتمر لندن والتحضير لمؤتمر بروكسل المقرر عقده الشهر المقبل.
حيث من المتوقع ان يتناول زيادة المساعدات التي سيقدمها المجتمع الدولي للبنان لمساعدته على تحمل اعباء وجود اكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري على أراضيه.
