الكويت – رويترز
ذكر امس الثلاثاء إن الحكومة الكويتية أقرت مجموعة من المقترحات من لجنة مكلفة بوضع استراتيجية لمكافحة التضخم تشمل توصية بزيادة الدعم .
وإلى جانب توسعة نطاق الدعم تشمل المقترحات مساعدة بعض شركات المواد الغذائية في قطاعات الماشية والمطاحن لخفض الأسعار على المستهلكين .
وشملت الخطة كذلك تأسيس لجنة لحماية المستهلك لمنع الاحتيال وتصدير المنتجات المدعومة .
ونقلت صحيفة السياسة عن وزير التجارة والصناعة أحمد باقر قوله ان مجلس الوزراء وافق على التوصيات وقال انها أصبحت ملزمة الآن بعد أن وافقت عليها الحكومة وستوزع اعتبارا من اليوم على الأطراف المعنية لتنفيذها فورا .
وقالت صحيفة النبأ في تقرير دون ان تذكر مصدرا ان مجلس الوزراء وافق كذلك على ميزانية إضافية لتنفيذ توصيات اللجنة وعددها 19 توصية .
وتجاهد الكويت سابع أكبر مصدر للنفط في العالم والدولة الخليجية الوحيدة التي لا تربط عملتها بالدولار لمكافحة التضخم الذي بلغ 11 بالمئة في ابريل نيسان ومايو أيار مدفوعا بأسعار الغذاء وتكاليف السكن .
وفي وقت سابق هذا الشهر سمحت الحكومة للجمعيات الاستهلاكية التعاونية التي يشتري منها المواطنون المنتجات المدعومة بالاستيراد بشكل مباشر لخفض الأسعار حسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية .
وفي يونيو حزيران أبلغ باقر البرلمان أن الكويت يمكنها العمل مع الدول العربي على الاستثمار في انتاج الغذاء وفي الزراعة في الخارج في محاولة لتأمين امدادات الغذاء وسط ارتفاع أسعار السلع العالمية ومخاوف من نقصها .
