عواصم- وكالات
وافق البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع قانون- دعمته حكومة بنيامين نتانياهو- يشرع حوالي أربعة آلاف وحدة استيطانية، شيدت على أملاك خاصة في الضفة الغربية المحتلة.
وحذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أن بناء المستوطنات قد يعصف بآمال إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية، فيما اعتبرت الأمم المتحدة المشروع “غير قانوني”.
وتمت الموافقة على النص المدعوم من حكومة اليميني بنيامين نتانياهو ب 57 صوتا مقابل 51 في الكنيست. ولا يزال يحتاج لموافقة في قراءتين ثانية وثالثة ليصبح قانونا نافذا.
ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني.
ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية في طريق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين سواء كان بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا.
من جهة أخرى، وصف رئيس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المشروع الإسرائيلي بأنه انتهاك للقانون الدولي.
وقال رئيس المفوضية زيد رعد بن الحسين في بيان “أحض النواب (الإسرائيليين) على مراجعة تصويتهم لصالح مشروع القانون، الذي ستكون له في حال تبنيه عواقب بالغة الأهمية، وسيسيء بشدة لسمعة إسرائيل في العالم”.
وأضاف: “عبر السماح باستخدام أراض خاصة يملكها فلسطينيون لبناء مستوطنات إسرائيلية بدون موافقة الملاك، فإن هذا القانون ينتهك القانون الدولي”.
وشدد على أن “إسرائيل بوصفها قوة احتلال يتعين عليها احترام الملكية الخاصة للفلسطينيين، بصرف النظر عن دفع تعويضات من عدمه”.
من جانبه، صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، “نأمل ألا يتحول المشروع إلى قانون؛ لأن المصادقة عليه ستكون ضارة للغاية لاحتمالات حل الدولتين”.
وأضاف “لقد أقلقتنا كذلك تصريحات سمعناها من بعض الشخصيات السياسية في إسرائيل بأن هذه ستكون الخطوة الأولى في ضم أجزاء من الضفة الغربية”. من جهتهم، ندد الفلسطينيون بشدة بالتصويت.
