القدس -رويترز
أعطى الكنيست الإسرائيلي موافقة مبدئية على مشروع قانون معدل لتقنين الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية التي بنيت على أرض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.
وكان القانون المقترح أثار بالفعل إدانة دولية شديدة وتسبب في توتر العلاقات داخل الائتلاف اليميني الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويصف منتقدو إسرائيل والفلسطينيون المستوطنات بأنها اغتصاب للأرض من شأنه أن يزيد من إضعاف فرص التوصل إلى حل الدولتين الذي سينهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وحوى مشروع القانون الأصلي الذي أقره البرلمان الشهر الماضي بندا تحدى حكما للمحكمة العليا بأن عشرات الأسر في مواقع عمونا غير القانوني يجب أن تخلي المنازل التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة بحلول 25 ديسمبر كانون الأول.
وكان الأعضاء اليمينيون في ائتلاف نتنياهو الذين يعارضون إقامة دولة فلسطينية قد ضغطوا من أجل إقرار الكنيست لتلك النسخة من مشروع القانون لكن شريكا من تيار يمين الوسط في الحكومة أحجم عن تحدي المحكمة.
