جدة – البلاد
سلطت وزارة الداخلية مساء أمس على لسان المتحدث الرسمي اللواء منصور التركي الأضواء على نظام التحرش الذي تم إقراره مؤخراً حيث أكد اللواء التركي أن التحرش مجرم في المملكة وفقاً للشريعة الإسلامية وأن النظام يهدف لمكافحة التحرش ومعاقبة مرتكبيه مما يضمن خصوصية الفرد وحريته
كما يراعي النظام الاهتمام بالأماكن العامة والعمل والمدارس وأماكن الرعاية الاجتماعية وفي المنازل وأوقات الأزمات وعبر الوسائل التقنية الحديثة ويركز على حماية من تقل أعمارهم عن 18 عاماً خاصة إذا كان الجاني له سلطة على المجني عليه.
وقال اللواء التركي في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الداخلية مساء أمس إن النظام حريص على سرية المعلومات ذات الصلة بجريمة التحرش ومنح كل من اطلع على جريمة من هذا النوع الإبلاغ عنها كما ألزم القطاعين العام والخاص لمكافحة التحرش وتطبيق النظام.
وأكد اللواء التركي أن وزارة الداخلية سوف تراقب التحرش التقني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت وأن العقوبات تتضمن السجن سنتين والغرامة 100 ألف ريال أو بالعقوبتين معاً وعند تكرار الجريمة 5 سنوات و300 ألف ريال.
كما يعاقب النظام المتواطئ أو الشريك في الجريمة مشيراً إلى ان التعامل مع بلاغات التحرش يتم بسرية ومهنية عالية وأن النظام يشمل معاقبة كل من يقدم بلاغاً كيدياً في حين تقدم البلاغات للجهات الأمنية عن طريق الاتصال أو التطبيقات الأمنية (كلنا أمن).
وأوضح اللواء التركي أن القضاء هو صاحب الصلاحية في تطبيق العقوبة بحديها الأدنى أو الأعلى وأن النظام لم يتطرق إلى التشهير ولن يتم التشهير إلا إذا تضمن الحكم القضائي ذلك، كما أن البلاغ من حق أي شخص تعرض أو اطلع على الجريمة.
