وجّهت محكمة في كوالالمبور، اليوم الأربعاء، تهمة الفساد إلى رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، الذي أوقف أمس (الثلاثاء) في إطار تحقيق في قضية اختلاس ملايين الدولارات من صندوق سيادي، في فضيحة مالية ساهمت في الإطاحة به.
وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس» بأن نجيب مثل اليوم أمام محكمة في العاصمة كوالالمبور
حيث طلب المدعي العام إحالة القضية أمام المحكمة العليا بالنظر إلى جسامة الاتهامات.
ووجهت المحكمة إلى رئيس الوزراء السابق أربع تهم، ثلاث منها تتعلق بإساءة الأمانة والرابعة تتعلق بقبوله رشوة بقيمة 42 مليون رينغيت (10.4 مليون دولار). وتصل عقوبة كل من هذه التهم إلى السجن لمدة 20 عاما.
وتتصل هذه التهم بشركة «إس آر سي إنترناشونال» التي كانت في الأساس تابعة للصندوق السيادي «1 إم دي بي» الذي أسسه نجيب إثر توليه السلطة في 2009 والمثقل حاليا بديون تناهز 10 مليارات يورو.
وقضية الصندوق السيادي «1 إم دي بي» التي تهز ماليزيا منذ سنوات، ساهمت إلى حد كبير في الهزيمة الساحقة التي مني بها الائتلاف السابق الذي حكم طيلة 61 عاما.
وبعيد مغادرته السلطة، كشفت الشرطة في مايو أنها صادرت مئات الصناديق التي تحتوي على حقائب يد فاخرة ومليئة بالأموال والمجوهرات، وذلك خلال عمليات دهم في إطار تحقيق بقضية اختلاس أموال تجريه بحق نجيب الذي كان رئيسا للوزراء من 2009 إلى 2018.
ويشتبه بأن رئيس الوزراء السابق اختلس ما قيمته 640 مليون يورو، وهو ما ينفيه الأخير.