عواصم ــ وكالات
رفض الادعاء العام الإيراني، رفع الحجب المفروض منذ سنوات على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بدعوى أن هذا الأمر “غير قانوني” بسبب خضوع تلك الشبكة الاجتماعية تحت سيطرة من وصفهم بـ”الأعداء”، رغم وجود حسابات رسمية لأغلب المسؤولين البارزين في نظام الملالي، وعلى رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي.
وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، بأن عبد الصمد خرم آبادي، مساعد المدعي العام الإيراني للشؤون الإلكترونية، حذر محمد جواد آذري جهرمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، من تكرار تصريحات حول احتمال طرح موضوع رفع الحجب عن تويتر خلال اجتماع لجنة تحديد المحتوى الإجرامي التي تراقب أنشطة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في إيران، مطالبا إياه بدعم تطبيقات تواصل اجتماعي محلية الصنع، تخضع كليا لمراقبة أمنية صارمة.
ووصف “آبادي” طلب “جهرمي” الذي يتضمن رفع الحجب عن تويتر بـ”غير القانوني”، لا سيما وأن موقع التدوينات القصيرة محظور داخليا في إيران منذ عام 2009 على خلفية احتجاجات شعبية عارمة قادتها جبهة إصلاحية معارضة عرفت بـ”الحركة الخضراء” اعتراضا على تزوير الانتخابات الرئاسية حينها لصالح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.
وكشفت تصريحات أدلى بها مساعد الادعاء العام الإيراني أن تويتر لا يزال رهن الحظر الإجباري؛ بسبب استخدام المحتجين له في الحشد شعبيا ضد نظام الملالي، والتنديد بالانتهاكات والقمع الأمني ضد المعارضين خلال تلك الفترة، معتبرا أن موقع التدوين الشهير يخضع لسيطرة من وصفهم بـ”الأعداء”، على حد زعمه.
وفي الوقت الذي يمتلك أغلب المسؤولين الإيرانيين حسابات نشطة على موقع “تويتر” بما فيهم المرشد علي خامنئي، تحظر طهران على ملايين المواطنين التعبير عن آرائهم بحرية على أحد المواقع الاجتماعية الأشهر عالميا، لا سيما وأن السوشيال ميديا كانت سلاحا فعالا لحشد المحتجين خلال الاحتجاجات العارمة التي اندلعت مطلع يناير الماضي.
وباتت شبكات التواصل الاجتماعي أداة فاعلة لحشد الاحتجاجات المناهضة لنظام الملالي داخل إيران مؤخرا، على الرغم من التضييق الأمني ومراقبة مستخدميها، لمنع اندلاع حراك شعبي جديد على غرار الاحتجاجات الحاشدة مطلع يناير
ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا بارزا خلال الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي جابت نحو 100 مدينة إيرانية، للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية، وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط نظام ولاية الفقيه “القمعي”، الأمر الذي أدى إلى حجب السلطات المحلية خدمات تطبيقات أجنبية مثل “تليجرام” مؤخرا، بدعوى “حماية الأمن القومي”، وهو الأمر الذي اعتبره نشطاء ذريعة لقمع التذمر الشعبي إزاء تدهور الأوضاع المعيشية.
الى ذلك قالت الهند إنها تدرس خفض وارداتها من النفط الإيراني إلى النصف، لضمان الحصول على استثناء أميركي من العقوبات لمواصلة بقية الشحنات، حسبما أوردت وكالة “بلومبرغ” نقلا عن مصادر مطلعة.
وقالت الوكالة إن مسؤولين أميركيين ناقشوا مسألة الاستثناء من العقوبات، في المحادثات التي جرت الشهر الماضي في نيودلهي.
ويعتقد أن الهند استوردت 22.6 مليون برميل من النفط الإيراني خلال 12 شهرا حتى 31 مارس، مقابل 27.2 مليون برميل في العام السابق.
ويؤدي أي تخفيض في صادرات النفط الإيراني إلى مزيد من الضغط الاقتصادي على طهران، التي تسببت أنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط في إعادة فرض عقوبات اقتصادية خانقة عليها.
وبعد حزمة أولى من العقوبات جرى تطبيقها في السابع من أغسطس استهدفت منع بيع الدولار الأميركي إلى إيران وتجارة الذهب وقطاع السيارات الإيراني، تحاول الدول المستوردة للنفط الإيراني توفيق أوضاعها قبل دخول الحزمة الثانية حيز التنفيذ في نوفمبر، التي تستهدف قطاع الطاقة، ومنع الصادرات النفطية على وجه التحديد.
وفى سياق منفصل أعلنت المعارضة الإيرانية، عقد مؤتمر صحفي، اليوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس، يتناول حالة الحراك الشعبي في الداخل وتحديد الهيئات والشخصيات المتورطة بقمع المتظاهرين.
وذكر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في بيان أن المؤتمر الصحفي سيعقد في تمام الثانية ظهرا بتوقيت باريس تحت عنوان “استمرار المظاهرات في إيران: السمات والآفاق”، على خلفية استمرار موجة الاحتجاجات بالأشهر الأخيرة ضد نظام الملالي.
وأضاف البيان أنه رغم حالة القمع لم يتمكن النظام الإيراني من وقف هذه الاحتجاجات التي اندلعت شرارتها مطلع يناير بينما يواصل المحتجين ترديد مطالب سياسية تتحدى النظام بأكمله.
ويجيب عدد من ممثلو المقاومة الإيرانية بالمؤتمر على تساؤلات من قبيل أين تتجه هذه الحركات الاحتجاجية؟، وما هي القوة الدافعة؟، وهل هم غاضبون من الوضع الاقتصادي أم أنهم يعكسون انزعاجًا أعمق؟، وهل بقاء النظام برمته على المحك؟.
ويصادف شهر أغسطس الجاري أيضًا الذكرى الثلاثين لمذبحة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 في إيران، حيث من المقرر تبادل أحاديث صحفية على هامش معرض صور يقام بهذه المناسبة في بلدية المنطقة الأولى للعاصمة الفرنسية باريس.
