كتب : عمرو مهدي
تسعى المملكة إلى التخفيف عن المواطنين والقضاء على الإجراءات الروتينة عن طريق استغلال التكنولوجيا الحديثة والخدمات الإلكترونية، حيث استكمل بنك التسليف السعودي نظام الإقراض والتحصيل إلكترونيا.
ويخدم النظام الجديد مختلف أرجاء الدولة، وتشتمل خدمة التقديم للقروض الاجتماعية على ثلاثة أنواع من القروض وهي (الزواج، الأسرة، الترميم) ويستهدف شريحة مهمة من المواطنين وهم ذوو الدخل المنخفض، حيث يتيح لهم هذا البرنامج فرصة الحصول على قروض بسيطة وميسرة تمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية، سواء للفرد أو الأسرة، وسعيا لنجاح هذا البرنامج في تحقيق أهدافه فقد تم العمل على تطوير إجراءات وأساليب إلكترونية لتقديم الطلب بحيث يتم تنفيذ كافة العمليات المتعلقة بطلب القرض آلياً بواسطة موقع إلكتروني وفق تعليمات واضحة للتيسير على المتعاملين.
والنظام الجديد يعتمد على أنظمة «أوراكل» وهو من الأنظمة الحديثة على مستوى العالم والتي تتمتع بسرية المعلومات للعملاء والمستندات، وتعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات التي بدأها البنك منذ العام الماضي، وذلك سعياً من جانبه لتطوير الخدمات عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة عن طريق مشروع التطوير الشامل لكافة الخدمات المقدمة لعملاء البنك.
والنظام الجديد ساهم بشكل فعّال في زيادة معدلات الأداء وسرعة الإنجازوتقديم خدمة أفضل وذلك من خلال ما يتميز به من سرعة في معالجة طلبات المتقدمين وسرعة الحصول على القرض بمجرد اكتمال أوراق المتقدم في مدة تتراوح بين ثلاثة إلى 10 أيام كحد أقصى، وعدم الحاجة إلى مراجعة الفرع، مما يوفر على المواطنين الجهد والوقت، بالإضافة إلى أنه وبعد تطبيق نظام الإقراض الجديد لم يعد هناك ما يسمى بقوائم الانتظار والتي كان يشتكي منها المتقدمون سابقاً بسبب بطء الإجراءات وغيرها من المعوقات التي كانت تؤدي إلى حدوث شكاوى متعددة من العملاء.
ورغم ما توفره الخدمات الإلكترونية من وقت وجهد للعملاء إلا أنها أحيانا تتسبب في حدوث العديد من المشكلات، حيث عانى الكثيرون من المتعاملين مع بنوك المملكة من نفاذ السيولة في الصراف الآلي نظراً للإقبال المتزايد على أجهزته في المناسبات؛ مما يؤدي إلى نفاد النقد من أجهزة الصرف الآلي وتعطل الشبكة ونقاط البيع خصوصاً في الفترة المسائية التي عادة ما يرتفع فيها عمليات الشراء، مما يؤدي إلى تذمر العملاء وتعطل مصالحهم.
