أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أنه اقترب من إجراء إصلاحات في نظام انتقالات اللاعبين، بعد أن أيدت لجنة بارزة مقترحات لتقييد إعارة اللاعبين، والحد من الرسوم التي يتقاضاها الوكلاء. فعقب اجتماع في لندن أقرت لجنة تتألف من ممثلين عن الأندية وبطولات الدوري واللاعبين، والاتحادات الوطنية أيضًا خطة لإنشاء وحدة خاصة لمراقبة صفقات الانتقال لحماية النزاهة والحيلولة دون حدوث تلاعب.
ومع ذلك لم يشر الاجتماع إلى مقترح من فريق خاص لمراقبة نظام الانتقالات، لاستحداث نظام رياضي لحساب رسوم صفقات الانتقال. وقال “فيفا”: إن الجميع اتفقوا على أن نظام الإعارة يعد وسيلة “لتطوير مهارات اللاعبين الشبان في مواجهة الاستغلال التجاري”، على أن يكون هناك حد أقصى لعدد حالات الإعارة لكل نادٍ في الموسم الواحد.
كما أيدت اللجنة أيضًا سنَّ “لوائح جديدة أكثر صرامة تتعلق بالوكلاء” بما في ذلك فرض قيود على نسب الأرباح التي يمكن لهم تحقيقها وعلى عدد الأطراف المختلفة التي يحق لها التفاوض باسم اللاعب في أي صفقة. وقال الفيفا: إن الوحدة الخاصة بمراقبة الانتقالات ستتولّى “متابعة الإجراءات؛ بهدف حماية نزاهة كرة القدم وتفادي أي عمليات احتيال”.
وقال جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، في بيان:”أحضرنا الجميع للجلوس على الطاولة، وأدرك جميع الممثلين لعناصر اللعبة أننا بحاجة لاتخاذ إجراءات تقود إلى تطبيق مقترح الإصلاح هذا، وهذه خطوة أولى، لكنها مهمة نحو تحقيق قدر أكبر من الشفافية… وتطوير توافق آراء بشأن كيفية معالجة مسألة الوكلاء وعقود الإعارة، وجوانب رئيسة أخرى في نظام انتقالات اللاعبين”.
