الرياض – البلاد
تبحث حكومة الفلبين حاليًّا اشتراط ضمان بنكي بمقدار راتب ثلاثة شهور، لمن أراد استقدام عمالتها إلى المملكة، وذلك ضمن أفكار جديدة تجري دراستها لتنظيم العمالة الفلبينية في المملكة.
وأكدت مصادر أن السلطات الفلبينية أدرجت 4 شركات سعودية على القائمة السوداء، وتم إيقاف الاستقدام عنها، وجارٍ إضافة 5 شركات أخرى إلى القائمة نفسها، مضيفة أن الاستقدام لا يزال مفتوحًا، لكن الشركات المتعثرة في تسديد رواتب عمالتها لن يتم تزويدها بالعمال.
واتهم مصدر فلبيني عددًا من الشركات السعودية بأنها لا تزال تُحاول التلاعب بالاستقدام، لافتًا إلى أن تعاون الجانب السعودي أسهم في حل عدد من القضايا، وخصوصًا الرواتب المتأخرة،
مؤكدًا أن التعاون على مستوى الحكومة ملحوظ جدًّا ووجد العمال كل المساعدات اللازمة. وكان نحو 11 ألف فلبيني تعثرت رواتبهم في شركات عاملة بالمملكة خلال الأشهر الماضية، وتم علاجها، فيما يبلغ عدد العمالة الفلبينية في المملكة نحو 800 ألف عامل وعاملة.