الرياض- واس
أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور،أن الضربات الجوية العسكرية التي نفذتها طائرات قوات التحالف كانت دقيقة جداً في تحديد أهدافها، وفق الإجراءات القانونية الدولية ذات العلاقة بقواعد الاشتباك العسكري.
جاء ذلك خلال استعراضه في مؤتمر صحفي، عقده أمس في نادي ضباط القوات المسلحة بمدينة الرياض نتائج تحقيق فريق التقييم في الادعاءات الموجهة من جهات ومنظمات دولية للعمليات العسكرية المنفذة من قوات التحالف في اليمن، واستهدفت بها عناصر أو مواقع لمليشيا الحوثي، لافتاً الانتباه إلى أن الضربات الجوية العسكرية التي نفذتها طائرات قوات التحالف كانت دقيقة جداً في تحديد أهدافها، وفق الإجراءات القانونية الدولية ذات العلاقة بقواعد الاشتباك العسكري.
وبلغ عدد الحالات التي أوردها المنصور في هذا المؤتمر 14 حالة ادعاء جرى التحقيق فيها وتقييمها مؤخراً، وتمثل استكمالاً لحالاتٍ مماثلة خضعت للتقييم منذ بدء أعمال الفريق، الذي شُكّل عبر مبادرة من دول التحالف، تهدف إلى التركيز في تنفيذ عملٍ عسكري مثالي ومتقن، يضمن الحفاظ على أرواح المدنين، بوصفه أهمية وأولوية لا يمكن التهاون بها، وتؤكد الجدية من قبل هذه الدول في تحملها نتائج أي خطأ قد يطرأ على هذا العمل العسكري.
وحول ما ورد في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتضمن الادعاء بقيام قوات التحالف عند الساعة الواحدة بعد الظهر بتاريخ (21 / 07 / 2017م ) بقصف عربة كانت تنقل عائلة على مقربة من جسر (الهاملي) الذي يبعد (10 كيلومتر) شمال معسكر خالد بن الوليد بمديرية (موزع) في محافظة (تعز)، تسبب الهجوم بمقتل امرأة وجرح (5) أشخاص.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية لموقع الاستهداف، وبعد تقييم الأدلة، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية قامت بمساندة القوات الشرعية بتنفيذ أربع مهام جوية باستخدام قنابل موجهة على أهداف عسكرية مشروعة كانت تشكل خطراً حالاً على القوات الشرعية، كان أقربها يبعد مسافة (2000) متر عن جسر(الهاملي)، وبفارق زمني(4) ساعات عن ما ورد بالادعاء.
ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث بناءً على ذلك؛ أن قوات التحالف لم تقصف العربة محل الادعاء في مديرية (موزع) بمحافظة (تعز)، كما ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث صحة وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية المشروعة.
وفيما يتعلق بما ورد في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتضمن قيام قوات التحالف بتاريخ ( 4 / 08 / 2017م) أثناء الليل بقصف منزل مبني من الطين في قرية (محضة) بمنطقة (الصفراء) بمحافظة (صعدة)، مما تسبب بمقتل (9) أشخاص من بينهم ثلاثة نساء وستة أطفال، وجرح (3) آخرين.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، والصور الفضائية، وبعد تقييم الأدلة، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على قرية (محضة) بتاريخ الادعاء وكان أقرب هدف تم قصفه هو (تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة) تبعد عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية مسافة (6 كم) وتبعد عن الموقع الذي ورد في الادعاء مسافة (49 كم).
على ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف لم تقصف أي منازل في قرية (محضة) بمديرية الصفراء في محافظة (صعدة) بتاريخ الادعاء.
وتطرق المتحدث باسم فريق تقييم الحواث في اليمن إلى تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الصادرة بتاريخ ( 22 / 09 / 2017م) المتضمن الادعاء بأن قوات التحالف الجوية قامت بتاريخ ( 17 / 06 / 2017م) بقصف مبنى يسمى (بيت الصوفي)، وذلك في حوالي الساعة (العاشرة) صباحاً في بلدة (المشنق) في مديرية (شذا) بمحافظة (صعدة). تعرض ذلك المبنى والذي يستخدم (كسوق للقات) لضربة جوية مباشرة، ويبعد مسافة (500) متر عن (سوق المشنق الرئيسي)، تسبب الهجوم بمقتل (26) شخصاً وإصابة شخص واحد بجروح.وقال: “قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية لموقع الاستهداف ، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف رصدت تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة بالإضافة لعربات مسلحة جوار مبنى مهجور يبعد عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية (490 متراً)، وبالتالي سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (المبنى) وذلك لتواجد التجمعات الحوثية والعربات المسلحة بجواره واستخدامه في الأغراض العسكرية، عليه؛ قامت قوات التحالف الجوية الساعة (10:25) صباح يوم السبت (22 رمضان 1438هـ) الموافق ( 17 / 06 / 2017م) بقصف الموقع وإصابته”، مبيناً أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصل إلى أن استهداف الموقع يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وعن الادعاء الوارد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بتاريخ ( 4 / 08 / 2016م)، المتضمن “قيام قوات التحالف بتاريخ ( 8 / 08 / 2015م) باستهداف (مركز الملاريا) والمنطقة المحيطة به في مديرية (حيس) بمحافظة (الحديدة)، بثلاث غارات جوية”.
قال المنصور: “لقد قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية للموقع، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه ( 8 / 08 / 2015م) لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في محيط منطقة الادعاء . إلا أن الفريق المشترك توصل إلى أنه بتاريخ ( 7 / 08 / 2015م)، وبناءً على معلومات استخباراتية من الداخل اليمني تفيد باستخدام قيادات من ميليشيا الحوثي المسلحة لمبنى بمديرية (حيس) بمحافظة (الحديدة)، عليه؛ قامت قوات التحالف الجوية بقصف المبنى المذكور باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف باعتباره هدفاً عسكرياً مشروعا سقطت عنه الحماية القانونية”.
وأشار إلى أنه اتضح للفريق المشترك أنه لم يسبق الإخطار عن المبنى محل الادعاء بأنه منشأة طبية وبالتالي لم يكن من ضمن الأهداف المحظور استهدافها. و بعد اطلاع الفريق على تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة تبين بأن المبنى (محل الادعاء) لم تكن عليه أي علامات تشير إلى استخدامه كمرفق طبي، لافتاً النظر إلى أنه تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث صحة وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف بما يتفق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.وتابع المستشار القانوني منصور المنصور قائلاً: “وفيما يتعلق بما ورد في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ (06 /08 /2015م) بقيام قوات التحالف الجوية باستهداف مباشر (لمحطة حجيف الفرعية للطاقة) في مديرية (المعلا) بمحافظة (عدن) بتاريخ (12 /04 /2015م) في غارة جوية منسوبة إلى قوات التحالف، مما أدى إلى تدمير شبه كامل لمخازنها الواقعة في نفس المجمع، كما نفذت ضربات جوية في اليوم التالي.
وأوضح أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث شرع بعد ذلك بالتحقق من وقوع الحادثة، ثم اطلاع الفريق المشترك على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبين أنه في يوم السبت وعند الساعة (12:00) ظهراً وبتاريخ (12 /04 /2015م)، قامت قوات التحالف الجوية بتنفيذ مهمة جوية على أهداف عسكرية عبارة عن (كهوف) تستخدم من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لتخزين الأسلحة في جنوب مدينة عدن، وتبعد عن (محطة حجيف الفرعية للطاقة) محل الادعاء مسافة (5100) متر.
وبين أن الفريق بعد دراسة سجل المهام اليومي بتاريخ (13 /4 /2015م) وهو اليوم التالي للادعاء، وصل إلى أنه لم يكن هناك أي نشاط جوي لقوات التحالف في مديرية (المعلا)، علما بأنه وخلال تلك الفترة كانت مدينة (عدن) ساحة معارك محتدمة بين ميليشيا الحوثي المسلحة والمقاومة الشعبية لتحرير عدن استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين القوات الأرضية.
على ضوء ذلك؛ قال: “ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث بأن قوات التحالف الجوية لم تستهدف (محطة حجيف الفرعية للطاقة) في (عدن)، كما ثبت صحة وسلامة الإجراءات التي قامت بها قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وتناول بين حالات الادعاء إلى تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ (18 اغسطس 2015م) أن قوات التحالف الجوية قصفت منزلاً في (قرية دار صبر) على مشارف مدينة تعز عند الساعة الخامسة صباحاً بتاريخ (26/05/2015م)، تسبب بمقتل ثمانية أفراد وإصابة آخرين من بينهم طفلين، ويبعد المنزل مسافة (150 ــ 200) متراً عن (منتزه زايد) في جبل (صبر). كما دمرت جزء من مبنى آخر مكون من ثلاثة طوابق.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد اطلاع الفريق المشترك على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبين أنه وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد تجمعات كبيرة لميليشيا الحوثي المسلحة ودبابات في (منتزه زايد السياحي) على جبل (صبر) بمحافظة (تعز)، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية، وبالتالي سقطت عنه الحماية القانونية للأعيان المدنية .