أكد يوسف الفراج مستشار وزارة العدل، أنه وفقًا للإجراءات الحديثة للأعمال القضائية في المملكة، فإن الاتجاه منصرف لإنشاء محاكم متخصصة في الأحوال الشخصية، ما يعني أن الوضع الحالي للمحاكم سوف يتغير، مشيراً إلى أن التغير المتوقع سينتج عنه، إما محاكم متخصصة، أو دوائر متخصصة للأحوال الشخصية.
وبيَّن في حواره مع برنامج \"أضواء إخبارية\" على قناة الإخبارية، أن القضاة في هذا المحاكم سوف يدربون ويؤهلون، وكذلك الأمر بالنسبة لموظفيها، موضحًا أنه سيتم إنشاء صندوق للمطلقة، وهو يعني وجود صندوق ممول إما من الدولة، أو من جانب المنفقين الذين صدرت عليهم أحكام من المحاكم.
