جدة ــ البلاد
في اطار سعي المملكة العربية السعودية والعراق الشقيق، لتأسيس مرحلة طموحة من العمل التجاري والاقتصادي والاستثماري غير المحدود، بالتزامن مع بدء عمل مجلس التنسيق السعودي العراقي برئاسة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، والدكتور سليمان الجميلي وزير التخطيط ووزير التجارة بالوكالة من الجانب العراقي، وذلك فق قرار مجلس الوزراء السعودي، ليشكل حجر الأساس في العمل والتخطيط متوسط وبعيد المدى.
واعلنت وزارة التجارة والاستثمار ان حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق خلال العشر سنوات الماضية بلغ (23) مليار ريال سعودي، وذلك خلال الفترة من 2006 إلى 2016م.
ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة، فيما بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2016م (2.23) مليار ريال منها (2.2) مليار ريال صادرات سعودية الى العراق و(24) مليون ريال واردات عراقية إلى المملكة.
وتصدرت زيوت النفط الخام ومنتجاتها، ومخاليط العصائر والفواكه او الخضار، والأجبان قائمة أهم السلع السعودية المصدرة إلى العراق خلال 2016م، فيما جاء في قائمة السلع المستوردة خرائط الألومنيوم، الصموغ والانتاجات، اضافة إلى حاويات النقل.
وفي عام 2014م مثلت الصادرات السعودية اعلى مستوياتها خلال العشرين عاماً الماضية بمستوى 3.4 مليار ريال، ونظرا لعدم وجود منافذ برية مباشرة مع العراق، انحصرت الصادرات خلال العامين 2015 و 2016م على منافذ برية بديلة في الدول الجوار الشقيقة صدرت من خلالها 82% من اجمالي الصادرات السعودية إلى العراق.
وكان وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي قام خلال شهر أغسطس الماضي بزيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد ترأس خلالها وفداً رفيع المستوى من المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال لتعزيز توجه قيادة البلدين الساعي إلى تنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة والشراكات المميزة التي تخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
وتضمنت زيارة القصبي، بحث سبل تعزيز التبادل التجاري وايجاد الفرص المناسبة التي تخدم خطط التنمية بالنسبة للجانب العراقي وتتوافق مع أولويات المملكة في كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي والزراعي ومجالي التعليم والصحة وغيرهما.
من جانبه عبر وزير التخطيط ووزير التجارة بالوكالة التجارة العراقي الدكتور سلمان الجميلي عن تفاؤله بنتائج الزيارة، مؤكداً أنها بداية عهد جديد في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في كافة المجالات بما يحقق تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.
ومن المنتظر أن يفتح مشروع التعاون التجاري بين المملكة والعراق جميع الأبواب بوسائل وأساليب غير مسبوقة بما يعود بالنفع على البلدين ويحقق التبادل التجاري المأمول، بعد أن أسهمت اللقاءات الثنائية بين قيادات البلدين مؤخراً في رسم ملامح المرحلة المقبلة التي تعكس الحرص الشديد على فتح جميع مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
وفى السياق قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، إن “أسعار النفط في تحسن”، مؤكدا خلال زيارته لمعرض بغداد الدولي، ان السوق النفطية تتجه لمزيد من الاستقرار.
وقالت وزارة النفط العراقية، إن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، ونظيره العراقي جبار اللعيبي، اتفقا، على التعاون في تنفيذ قرارات منظمة أوبك المتعلقة بخفض الإمدادات العالمية من النفط الخام.
وأشاد الفالح في كلمة ألقاها في افتتاح المعرض في بغداد بالتعاون بين العراق والسعودية قائلا “خير مثال على أهمية التعاون بين بلدينا والتنسيق هو توجه أوضاع السوق البترولية نحو التحسن والاستقرار”.
والفالح أول مسؤول سعودي يلقي كلمة عامة بالعراق منذ عدة عقود. وبدأ البلدان في 2015 في اتخاذ خطوات نحو تحسن العلاقات بعد علاقات مضطربة على مدى أكثر من 25 عاما منذ الغزو العراقي للكويت في 1990.
وتشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية في معرض بغداد الدولي بدورته الـ44، والممتد لـ 10 أيام، بنخبة من الشركات السعودية يصل عددها إلى 60 شركة سعودية من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، تعرض من خلال “الجناح السعودي” المنتجات السعودية المتميزة ذات الجودة العالية.
وتوظف “الصادرات السعودية” إمكاناتها كافة نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم، ووضع البرامج للمصدرين وتحفيزهم، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية.
