الرياض- واس
شارك معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح؛ في فعاليات مؤتمر أسبوع سيرا السنوي للطاقة، الذي تستمر أعماله حتى العاشر من مارس الجاري، في مدينة هيوستن، بولاية تكساس، في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويُعدّ هذا المؤتمر أهم تجمع عالمي للمسؤولين والخبراء والمعنيين بقطاع الطاقة في العالم، وقد ألقى معالي الوزير خالد الفالح كلمته شارحا فيها دور المملكة الحيوي في قطاع الطاقة العالمي.
وأشار معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في كلمته التي ألقاها ضمن البرنامج الرئيس للمؤتمر، إلى التوقعات بارتفاع الطلب على الطاقة، عطفاً على المؤشرات الاقتصادية، وعلى زيادة السكان عالمياً، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض كثافة استهلاك الطاقة بفضل التطورات التقنية والتحسينات في كفاءة استخدام الطاقة.
وبيّن أن تكاليف البدائل؛ مثل الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، آخذة في الانخفاض، نظرًا لتحسن تقنياتها وارتفاع مستويات أدائها، مشيراً إلى أن هذه البدائل سوف تستحوذ، في المستقبل، على حصة أكبر في سوق الطاقة العالمية المتنامية، مضيفاً القول: نحن نرحب بدخولها إلى سوق الطاقة، لكننا نعلم جميعًا أن للتحولات في مجال الطاقة ظواهر معقدة يستغرق اكتمالها زمنًا طويلًا .
وأوضح الفالح أن زيارته الأخيرة لعدد من دول شرق آسيا أكدت له استمرار وزيادة الطلب، موضحاً أن النمو المضطرد في الطلب على النفط لا يبدو أنه سيتوقف في الدول النامية، وذلك بالنظر إلى تصاعد واردات هذه الدول، نظرًا لتراجع إنتاجها المحلي من الزيت والغاز .
وأبدى معالي المهندس خالد الفالح قلقه من أن تؤدي التوقعات الخاطئة، بشأن ذروة الطلب والموارد النفطية غير القابلة للاستغلال، إلى عرقلة استثمارات تُقدر بتريليونات الدولارات، وهي استثمارات ضرورية لدعم إمدادات الزيت والغاز الأساس خلال فترة التحول الطويلة التي يُتوقع أن تشهدها منظومة الطاقة العالمية.
وأوضح معالي المهندس خالد الفالح، أن المملكة تتبنى على الدوام، في سياستها النفطية، نظرة بعيدة المدى، سواءٌ في مجال الاستثمار في البنية التحتية، وفي تمديد العمر الافتراضي لمكامن الزيت والغاز فيها، وتطوير المهنيين العاملين في صناعة النفط، وابتكار التقنيات الجديدة، وفي تعزيز العلاقات مع شركائها وعملائها ومورديها وغيرهم من الأطراف المعنية.
وأبان أن الطلب على النفط هذا العام، يتوقع أن يسجل معدل نمو قوي نسبيًّا، يتراوح بين 1.4 و1.5 مليون برميل في اليوم، أي في حدود مستوى النمو الذي تحقق العام الماضي، لافتاً إلى أن الإنتاج قد يزيد إلى حد ما في كبرى الدول المنتجة غير الأعضاء في أوبك؛ كالولايات المتحدة والبرازيل وكندا، ولكن، من المرجح أن يعادل هذه الزيادة ويتجاوزها الانخفاض الطبيعي، في الدول الأخرى المنتجة غير الأعضاء في أوبك؛ مثل الصين ودول بحر الشمال والمكسيك.
وقال معاليه:” بناء على ذلك أرى أن أساسيات السوق تسير على الطريق الصحيح، وأن اتفاقية أوبك الأخيرة قد أعطتها دفعة معززة، للمرة الأولى، لكونها إطاراً جديداً للتعاون مع كبرى الدول المنتجة غير الأعضاء في أوبك”.
وأضاف : “في الماضي كانت بعض الدول تجني مكاسب بسبب خفض إمدادات أوبك، وفي هذا، فإن على المصدرين، خارج وداخل أوبك، مساندة بعضهم البعض من خلال الإدارة الطوعية للإنتاج، فكلنا يدرك أن تعاون هذه الشبكة الواسعة من الدول المنتجة، المالكة للحصة الأكبر في الإنتاج العالمي، هو السبيل الوحيد لتحقيق سوق مستقرة بناءة لمصلحة الجميع”.
موضحاً معاليه أن “أوبك تظل لاعباً مهماً لاستقرار واستدامة السوق، وهذه هي الأولوية الأولى للمنظمة، وهي التي أحدثت توافقًا متميزاً بين أعضائها.
وفي معرض إشادة معالي المهندس خالد الفالح بالاتفاق القائم بين الدول الأعضاء في أوبك والدول الأخرى من خارج المنظمة، الهادف إلى تسريع وتيرة إعادة التوازن إلى الأسواق،
أضاف قائلاً وموضحاً :” قادت المملكة الاتفاق على خفض الإنتاج بخفض إنتاجها إلى أدنى من 10 ملايين برميل في اليوم، وهو مستوى له أهمية معنوية، فضلًا عن كونه أقل بكثير من طاقتنا الإنتاجية القصوى.
وهو يتماشى مع سياستنا القائمة على السعي إلى إيجاد إطار تعاوني لإدارة الإنتاج لفترة محدودة، بهدف تعجيل إعادة التوازن، ثم ترك آليات السوق الحرة تُحدِث أثرها”. وفي هذا الإطار شدد معاليه على ضرورة مراقبة السوق النفطية، مبينا أن المملكة ستُقرر، مع شركائها، ما يجب القيام به في النصف الثاني من العام، على أساس تقييم تطورات النصف الأول منه”.