أبوظبي – واس
أكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في كلمته التي ألقاها امس في ملتقى الإعلام البترولي الثالث لدول مجلس التعاون الخليجي، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تحولات وتطورات تاريخية مهمة، من أبرزها الرؤى التنموية والإصلاحات الاقتصادية الطموحة، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة, ومن هذه الرؤى الطموحة؛ رؤية المملكة العربية السعودية 2030، واستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة 2050، ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، ورؤية دولة قطر الوطنية 2030، ورؤية دولة الكويت 2035، ورؤية سلطنة عمان 2040.
وأشار الفالح في كلمته إلى أنه رُغم تقدير هذه الرؤى التنموية الشاملة، للدور الحيوي الذي نهضت به الصناعة البترولية في اقتصادات المنطقة، فقد سعت إلى تقليل الاعتماد على البترول كمصدرٍ رئيس للدخل، ووضعت خُططاً، وبذلت جهوداً كبيرةً كان من بينها الاستثمار الجاد في زيادة حصة الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة، والعمل بالتوازي لرفع كفاءة الطاقة بشكلٍ عام، فضلاً عن الاستثمار الموسع في جميع القطاعات الاقتصادية.
وحول تطوير مصادر الطاقة المتجددة بجانب منجز الصناعة البترولية, قال معالي المهندس الفالح : إن هذه التحولات والتطورات التنموية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي، ربما أرسلت رسالةً خاطئةً للبعض مفادها أن دول الخليج تسير في اتجاه الاستغناء عن البترول كلياً، بينما الحقيقة هي أننا نسعى للبناء على ما حققناه، وما سنحققه – بإذن الله -، في صناعة البترول، لتنويع اقتصاداتنا انطلاقاً من حرص دول الخليج، ونحن نُدرك ونعرف أنه ستبقى للبترول مكانته الريادية في حياتنا وحياة الناس في أنحاء العالم،
ولكن حرصنا على الحفاظ على مكانتها في سوق البترول العالمية، لم يمنعها من تطوير مصادر الطاقة المتجددة، لأن في هذا إسهاماً في حماية البيئة والحفاظ عليها، ولأنه كذلك يُعينها على توفير كميات البترول التي تستهلكها محلياً، لتكون مُتاحة للتصدير إلى عالم يتزايد الطلب فيه على الطاقة بوتيرة مُدهشة، بسبب تزايد أعداد السكان، وبسبب النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده بقاعٌ مُختلفةٌ من العالم .
وتناول معالي المهندس خالد الفالح مجموعة حقائق تخص الجانب القطاع البترولي في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه يجب على الإعلام البترولي الخليجي المتخصص التعامل معها بمستوى الأهمية التي تستحقها،
وقال : ” أولى هذه الحقائق، الصورة السلبية للدول المنتجة للبترول، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث الادعاء بأنها تُمارس ضغوطاً على المستهلكين في السوق البترولية، لتحقيق مكاسب لها على حساب مصالحهم، ولا شك أن وراء هذه الصورة من لهم مصالح في نشرها وترسيخها، إذ هم يُغفِلون التنازلات الضخمة والأعباء الثقيلة التي تنهض بها دول المجلس للحفاظ على استقرار السوق البترولية وتوازنها بين مصالح المنتجين والمستهلكين،
وأقرب مثال على ذلك هو الدور الذي نهضت به هذه الدول في الاتفاق الأخير، بين المنتجين من داخل أوبك وخارجها، وهو الأول منذ ثمان سنوات، وما أثمر عنه من نتائج إيجابيةٍ على السوق”.