كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبدالعزيز الفالح ، اليوم (الاثنين)، عن آخر تطوُّرات المشروع السعودي للطاقة الذرية؛ وذلك خلال كلمة المملكة أمام المؤتمر العام السنوي الـ62 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في العاصمة النمساوية (فيينا).
ونقل “الفالح” إلى المشاركين في المؤتمر، تقدير قيادة المملكة الجهودَ التي تقوم بها الوكالة في مجالات تعزيز التعاون التنظيمي والعلمي والتقني، وترسيخ استخدام التقنية النووية في الأغراض الآمنة والسلمية، مشيرًا إلى أن المملكة ترى أن إدخال الطاقة الذرية (المُستخدمة في توليد الكهرباء) “خيار استراتيجي” لتطوير وتكامل قطاع طاقةٍ مستدامة وصديقة للبيئة.
وبيَّن أن المشروع يُمكّن المملكة من استثمار جميع مواردها الطبيعية وقدراتها التنافسية العالية، في إطار حرصها على تنفيذ مستهدفات رؤيتها التنموية الوطنية الطامحة “رؤية المملكة 2030″، وعلى تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية فيها؛ وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء.
وبيّن “الفالح” أن المملكة أطلقت برنامجين طامحين (لتفعيل هذه الرؤية الاستراتيجية) لتنويع مصادر الطاقة؛ هما: برنامج الملك سلمان للطاقة المتجددة، والمشروع الوطني للطاقة الذرية، الذي أُطلق في شهر يوليو من عام 2017م.
وأوضح أن الاستفادة من الطاقة الذرية تعكس حرص المملكة على خلق صناعة وطنية جديدة متكاملة ذات بعد تقني عالٍ، تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتُسهم في تنويع الاقتصاد، وتوفير بيئة استثمارية خصبة وجذَّابة، وتوليد فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات الوطنية.
وأكَّد الفالح أن المملكة -وهي تُدرك أهمية وحساسية استخدام الطاقة الذرية- تنفذ مشروعها الوطني للطاقة الذرية، بما يتوافق مع جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية، وبما يتطابق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وباتباع أعلى معايير الأمان والسلامة والشفافية.
وبيَّن أن المملكة -تحقيقًا لالتزامها بجميع المعاهدات والاتفاقات الدولية، التي دخلت طرفًا فيها، والمتعلقة بالشأن النووي- أنشأت الأجهزة وسنّت التشريعات اللازمة لتنفيذ مشروعها الوطني للطاقة الذرية وإدارة مكوناته.
وأشار إلى إصدار المملكة الوثيقة الرسمية للسياسة الوطنية للبرنامج الوطني للطاقة الذرية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، ونظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، وإنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بشكلٍ يتوافق تمامًا مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد موقف المملكة الاستراتيجي والثابت في موضوع الاستخدام السلمي للطاقة النووية، الذي يقوم على مبدأ المحافظة على التوازن بين التزامات الدول تجاه قضايا منع انتشار الأسلحة النووية وتحقيق الأمن النووي، من جانب، وبين حقوقها في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وثرواتها الطبيعية من جانب آخر.
وشدد على أهمية التزام الدول بمعاهدة منع الانتشار بركائزها الأساس التي تدعو إلى نزع السلاح النووي، وإلى تعهُّد الدول النووية بتقديم تقنياتها للاستخدامات السلمية للدول الأطراف في المعاهدة والملتزمة بها، مكررًا تأييد المملكة المبادرات الإيجابية الداعية إلى خلق مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، ومُجددًا دعوة المملكة إلى العمل مع المجتمع الدولي، على جعل منطقة الشرق الأوسط، كلها، منطقة خالية من هذه الأسلحة.
وركَّز على أن المجتمع الدولي مطالبٌ باتخاذ موقفٍ أكثر صرامةً، وأكثر شفافيةً أيضًا، ضد كل ما يهدد الأمن والسلم إقليميًّا ودوليًّا، بصفة عامة، وضد إيران بصفة خاصة، بسبب جهودها المقلقة لبناء قدراتها النووية، وتنامي مشروعاتها التخريبية وممارساتها العدوانية ضد دول المنطقة، ودعمها الكبير والمستمر للمنظمات الإرهابية.
وبيّن أن المملكة تُطالب بتحقيق أعلى مستويات الشفافية فيما يتعلق بجوانب سلامة المحطات النووية، مُشيرًا في هذا الشأن إلى أن معايير السلامة لمحطة (بوشهر) الإيرانية تمثل مصدر قلقٍ كبير في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، موضحًا أن الوكالة والدول الفاعلة في الجانب التقني النووي، مطالبون، بشكل عاجل وحيوي، بتقييم مخاطر الوضع الحالي لمحطة (بوشهر) النووية الإيرانية، والتحقق من سلامته.
وكرر “الفالح” تأكيد المملكة العربية السعودية التزامها بجميع المعاهدات والاتفاقات التي تحكم استخدام الطاقة النووية وتبادل تقنياتها، وتجديدها دعمها المبدئي والمادي والمعنوي للوكالة، بهدف تسخير الطاقة النووية لخدمة البشرية، وتجنُّب وضع البشرية في مرمى خطر الاستخدامات العدوانية وغير الآمنة لهذه الطاقة الحيوية.