اقتصاد

الفالح: المملكة تستهدف 64 مليار دولار من قطاع التعدين

القاهرة ــ البلاد
كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح عن خطة للمملكة تستهدف من خلالها زيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030 مقارنة بـ17 مليار دولار حاليا. وقال الفالح، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العربي الدولي الـ15 للثروة المعدنية بالقاهرة والذي عقد بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،: “نسعى إلى تطوير قطاع التعدين من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف لإعادة هيكلة القطاع ورفع إسهامه من الناتج المحلى من 17 مليارا حاليا إلى 64 مليار دولار مع توليد 160 ألف وظيفة بحلول عام 2030”.
وتابع :أن العالم العربي مطالب بمضاعفة الجهود لتنمية قطاع التعديد وإيجاد البيئة الاستثمارية لنموه وتوسعه وتعزيز التكامل العربي الاقتصادي في هذا القطاع، سعيا لتحقيق النماء والرخاء للمواطن والوطن العربي”، مضيفا: “قطعنا شوطا طويلا في دعم العمل العربي المشترك الهادف إلى تنسيق الجهود وتبادل الخبرات فى مجال الاستثمار التعديني”.
ونوه الفالح الى أهمية التنوع التعديني لكونه يمثل بعدا استراتيجيا مهما؛ لجهة ان القطاع شريان يغذي الصناعات الأساسية والتحويلية، والتي تدخل منتجاتها في جميع المستلزمات والمنتجات الحياتية.
ولفت إلى أن المؤتمر يعد أهم تجمع عربي يهدف لتطوير قطاع التعدين والاستثمار التعديني في الوطن العربي، وفرصة جيدة لتعزيز التعاون العربي بمجال الثروة المعدنية.
وفى سياق منفصل شدد الفالح على أهمية برنامج اكتفاء للشركات السعودية وللشركات العالمية على حد سواء.
وقال الفالح في لقاء خاص مع “العربية” أن برنامج اكتفاء يهدف لخدمة قطاع الطاقة في المملكة والعالم، وهو قائد حراك تعظيم المحتوى المحلي ويخدم رؤية 2030″.
وتابع “برنامج (اكتفاء) يأتي لبناء سلسلة إمداد وصناعات البترول والغاز ليس فقط لخدمة أرامكو وليس لخدمة قطاع الطاقة في المنطقة بل لخدمة العالم، وأن تكون هذه المنطقة منصة لتقديم الخدمات المتقدمة تقنياً لكافة صناعات الطاقة والبترول والغاز تحديداً في منطقة الشرق الأوسط”.
وأضاف “المحتوى المحلي هو أحد الأهداف الأساسية لرؤية المملكة 2030، تعظيم المشتريات من القطاع الخاص هنا في المملكة، وبرنامج “اكتفاء” هو قائد هذا الحراك وهناك تكامل قوي جداً بين الشركات التي تحتاج الخدمات وبين مقدمين الخدمات سواء كانوا سعوديين أو شركات دولية”.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة العسكرية أطلق مبادرة للمحتوى المحلي مشابهة لاكتفاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *