كتب: أحمد متولي
في إطار الحديث عن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام و دوره في التغلب علي الازدحام المروري أشار طارق الفارس ، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالنيابة ، إلى أن المشروع يعد نقلة نوعية لتخطيط مدينة الرياض ضمن المخطط الاستراتيجي لنمو الرياض بنهاية عام 1450حيث سيصل سكانها في ذلك الحين إلى 8,2 مليون نسمة.
وأوضح – في حوار لبرنامج بوضوح على القناة السعودية الأولى – أن المخطط الاستراتيجي يشتمل علي خطة تنفيذية بها 58 برنامج احدهما هو برنامج النقل أولها شبكة الطرق المستقبلية التي يجري تنفيذها منذ عدة سنوات والنقل العام والتنمية العمرانية والنواحي المؤسسة لاقتصاديات النقل.
وذكر أن مشروع النقل العام يشمل القطار والحافلات وتم تحديد مسارات النقل العام في مدينة الرياض بما يتوافق مع المخطط الهيكلي لها وخدمة تركز الكثافات السكانية والمناطق ذات الجذب المروري لتقليل الحركة المرورية.
وبين أن هناك 6 مسارات للقطارات لتكون عمود مركزي للنقل العام يخدمها شبكة متكاملة من الحافلات في أربعة مسارات في أنحاء المدينة,موضحا أن هذا المشروع سيؤدي إلى العديد من النتائج المباشرة و الغير مباشرة.
ومن جانبه أوضح الخبير في التخطيط الاستراتيجي والتنموي للمدن عبد الله الفايز ، أن المشروع شهد دراسة جيدة منذ 10 سنوات بالرغم من تعطيله ، مؤكدا انه خطوة أولية تحتاج إلى بعد نظر اكبر في التخطيط بسبب نمو المدن,لافتا إلى أن هذا المشروع يعتبر تجربة جديدة في السعودية.
وأشار إلى أن المشروع من الممكن أن يمتد إلى 8 سنوات وليس 4 سنوات فقط لان مشاريع البني التحتية تواجه العديد من الصعوبات التي لا تكون متوقعة وليس النقص في التخطيط,موضحا أن هناك متطلبات للتشغيل والصيانة في الوقت الحالي.
وأفاد أن هناك احتمال أن تكون هناك عدد من المعوقات اللوجيستية التي يجب التفكير فيها قبل البدء في التنفيذ,مشيرا إلى أن المدن السعودية لم يتم تخطيطها لكي تحتوي علي الحافلات بسبب عدم وجود مسارات خاصة بها.
وبين أن النقل العام يواجه العديد من المشكلات خاصة انه من الاقتصاديات الغير مربحة ولذلك علي الدولة أن تدعمه وتقدم عدد من المحفزات إلى مستخدميه مثل تخفيض سعر التذكرة إلى درجة تغري المواطنين علي استخدامه.
وأضاف أن هناك العديد من المشاكل ستظهر بعد تنفيذ أول مشروع للنقل العام ولكنه سيتم حلها مع مرور الزمن خاصة أن المدن التي تحتوي علي النمو الرأسي هي التي تستفيد من النقل العام ولتقليل النفقات الحكومية.
