جدة -حماد العبدلي
اعتبر عدد من اصحاب السيارات أن عدم الرقابة على المحلات التجارية التي تقوم ببيع القطع المقلدة قد تساهم في رفع معدلات الحوادث على الطرق وبالذات السريعة.
وقال أحمد الزبيدي:” إن مسألة شراء القطع المقلدة سلاح ذو حدين فعلى المشتري أن يحدد حسب ميزانيته وان كنت لا أحبذ استمرار المستهلكين في شراء القطع المقلدة لسياراتهم حيث انه قد يتضاعف ثمنها من حيث العطل والاصلاح المتكرر كما أن بعض القطع ذات أهمية قصوى في المركبة والتي تشكل خطورة خاصة الاطارات المقلدة ف قد يحدث لا قدر الله منها الحوادث وتزهق أرواح الأبرياء سيما وان ارتفاع الحرارة يضاعف انفجار الاطارات على الخطوط السريعة.”
كما اضاف الزبيدي:” هناك للأسف ضعاف نفوس يبيعون اطارات السيارات على انها ماركات عالمية ذات جودة عالية ويقع المشتري في الفخ الدعائي وسرعان ما تذوب هذه الاطارات مع الخطوط السريعة وهي في نظري الاخطر على حياة الناس، لذا أتمنى من الجهات المسؤولة المتابعة الدائمة وايقاف بعض القطع المقلدة التي استنزفت جيوب المواطنين دون جدوى”.
كما استغرب احمد العتيبي عدم وجود جهة رقابية داخل الاسواق الكبيرة والمجمعات لقطع الغيار للسيارات من أجل ايقاف جشع بعض اصحاب المحلات في استغلال الظروف والبيع بأسعار مرتفعة وايهامهم ان القطع المباعة أصلية وعليها (ضمان) وفي حالة العودة بعد أيام كل هذه الوعود تصبج سرابا ويتنصل صاحب المحل من الضمان”.
وطالب العتيبي بكبح جماح اصحاب المحلات برفع الأسعار التي وصلت الى درجة غير معقولة لكافة القطع وامام هذا الغلاء ليس أمام صاحب المركبة الا شراء المقلدة التي قد يدفع ثمنها حياته مع اسرته لا قدر الله.
عراك يومي:
من جانبه ناشد سعيد المحوري الجهات ذات العلاقة بايجاد حلول ومخارج للأسواق التي لها عراك يومي مع المواطنين من حيث شراء مستلزمات سياراتهم فالأسعار في المحلات غير مقننة والكل على كيفه يضع التسعيرة التي تناسبه لانه يدرك ان ليس هناك جهة رقابية سوف تتبعه.
كما ابدى المحوري استياءه من العمالة التي تباشر صيانة السيارات حيث وصفها بالعمالة المخالفة والمتخلفة الذين همهم الحصول على المادة دون تقديم الخدمة الجيدة وهؤلاء يضاعفون العطل في المركبة. وبين المحوري انه خلال اسبوع واحد دفع ما يقارب (1000) ريال على سيارته دون الخروج بفائدة ومن موقع صيانة لآخر يقع ضحية العمالة المخالفة التي باتت تدير الأسواق في كل حي.
أما صاحب محل بيع قطع غيار (سعيد اليافعي) فقال:” لدينا القطع المقلدة والاصلي والزبائن لديهم الاختيار وحسب رغبتهم ونقدم لهم الضمانات في حدود الامكانات.” واعترف ان هناك قطعاً تباع ربما تكون ليس بنفس الجودة الاصلية واستمراراها الزمني يكون أقل. وحول ارتفاع الأسعار أجاب بقوله:” الموجة ليست في مجال القطع فهي في كل شيء والارتفاع يعود من الجهة الموردة للقطع التي رفعت الأسعار واصبح هامش الربح ضعيفاً جداً رغم كثرة الطلب هذه الأيام لارتفاع درجة حرارة الصيف خاصة على مستلزمات مكيفات السيارات التي نشطت مبيعاتها على كافة المبيعات وزادت قيمتها بنسبة 70% عن السابق”.
كما لفت محمد السلمي إلى ضرورة مراقبة الأسواق والمحلات التي تعنى بانتشار ظاهرة (المقلدة) فالبعض للأسف يبيع القطع على أنها أصلية ويقع المواطن ضحية لعدم معرفته بالأصلي من المقلد حيث اصبحت بعض الماركات تشبه بعضها، كما ان اطارات السيارات هي الأهم فلابد من الجهات ذات العلاقة مواصلة المراقبة المفاجئة للمحلات وعدم اغراق المركبات بهذه النوعية من الاطارات الرديئة التي قد تساهم في اتساع رقعة الحوادث سيما على الخطوط السريعة ويذهب ضحيتها العديد من الأنفس، ويا ليت تكون هناك غرامات قوية تصل إلى إغلاق المحل المخالف خاصة كما قلت محلات الإطارات الأهم في الموضوع.
وبين عابد الحارثي ان المشكلة تكون الاصعب عندما يكون الغش على مستوى الاطارات حيث ان نسبة الحوادث فيها تكون عالية سيما مع حرارة الجو والاسفلت وبالتالي قابليتها للانفجار وقد يذهب ضحية ذلك أرواح بريئة. وطالب الحارثي من وزارة التجارة وحماية المستهلك الوقوف الفعلي على المخالفين وانزال عقوبة تجاههم حتى لا يغش الناس في قطع وإطارات مقلدة.
