الدمام – واس
أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن القطاع الخاص في دول المجلس يتطلع الى القمة الاقتصادية العربية المزمع عقدها في دولة الكويت يومي 19 و20 من شهر يناير الجاري بكل تفاؤل وأمل ويعلق عليها آمالا كبيرة لتوقيت موعد انعقادها المهم للغاية وذلك في ضوء تعاظم التحديات التي تواجه برامج التنمية العربية خاصة في ظل الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين.
وأكد نقي أهمية انضمام الدول العربية لهذه الجهود وفقا لإستراتيجية مشتركة وواضحة تؤمن مصالحها من جهة وتفعل مشاركتها في الاقتصاد العالمي من جهة أخرى , مطالباً بتذليل العوائق التي لا تزال تعرقل أداء وفعالية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إضافة إلى وضع خارطة طريق واضحة للتشريعات والسياسات والإجراءات اللازمة لاستكمال مقومات السوق العربية المشتركة في إطار برنامج زمني محدد وتحسين كفاءة التجارة البينية حسب المعايير والأسس العالمية التي تقيس التنافسية المقارنة للدول. ودعا إلى تسهيل تنقل العمالة العربية بين الدول العربية وتشجيعها وتوفير التشريعات والحوافز التي تؤمن لها عيشا كريما وإسهاما أكبر في برامج التنمية والعمل على الارتقاء بالعنصر البشري العربي تعليما وتدريبا من خلال العمل على موائمة برامج التعليم مع متطلبات سوق العمل العربي. وحث نقي على تحرير تجارة الخدمات في مجالات النقل والاتصال والتمويل وتيسير تمويل التجارة البينية وتخصيص نسبة كافية من صناديق التنمية والصناديق السيادية لتمويل استثمارات القطاع الخاص وتحفيز مشاركته في مشاريع البنية الأساسية والأمن الغذائي بشكل خاص, مشدداً على ضرورة اتخاذ قرارات عملية وفاعلة تؤمن مشاركة القطاع الخاص العربي من خلال قنوات وسياسات منتظمة في بناء وتنفيذ القرارات الاقتصادية وفي جملة الإصلاحات الاقتصادية.