أعلنت وزارة التجارة والاستثمار صدور حكم قضائي يقضي بفرض غرامة مالية والتشهير والإبعاد، ضد مقيم من جنسية عربية يعمل لدى مصنع لشركة تزاول أنشطة تجارة الجملة والتجزئة في حائل، وذلك إثر مخالفته لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية وضلوعه في خلط أنواع مختلفة من الأرز وإعادة تعبئته في عبوات تحمل بيانات تجارية مخالفة للحقيقة، ويتم ذلك بطريقة بدائية، وغير صحية تهدد سلامة المستهلكين، فيما أوقفت الوزارة نشاط المصنع المتورط في حينها وأغلقته، واستدعت المسئولين للتحقيق وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت الوزارة أنه بثبوت إدانة المتورطين فقد صدر الحكم من المحكمة الإدارية في حائل المؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض بإدانة العامل المسؤول ومدير المصنع بما نسب إليهما من مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية وتعزيرهما بغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال وإبعاد العامل عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين ويشكل خطراً على سلامة مستخدميها .
وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار، مصنعاً يقوم العاملين فيه بتفريغ أرز هندي أبيض وأرز من نوع بنجابي، بأوزان مختلفة على الأرض ومن ثم خلطها مع بعضها البعض، وإعادة تعبئتها بطريقة بدائية مخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية، داخل أكياس تحمل بيانات تجارية مغايرة للأكياس المفرغ منها الأرز باسم “تمن عراقي”.
كما رصد مفتشو الوزارة خلال وقوفهم ميدانياً على الموقع المخالف عدم التزام المصنع بأنظمة ومعايير الإنتاج المطلوبة، وارتكاب العاملين فيه لعدة مخالفات تمثلت في مخالفة شروط التعبئة والتخزين، مع وجود روائح كريهة مصدرها “موقع صرف صحي” ملاصق لصالة الإنتاج والتي تتسبب في تلوث المنتجات المصنعة نظراً لعدم وجود عزل لصالة الإنتاج عنها. في حين اتضح أن المقر المعد لا تتوافر فيه ستائر هوائية على مداخله لمنع دخول الأتربة والحشرات، وهو ما يعرض المنتجات بداخله لأخطار جسيمة.
وعلى إثر ذلك، تم ضبط وحجز 895 من أكياس الأرز المغشوشة زنة الواحد منها 10 كيلو جرام كانت معدة وجاهزة لتسويقها وبيعها للمستهلكين، ومصادرة المواد الفاسدة الأخرى والأدوات المستخدمة في عملية الغش التجاري وإغلاق المنشأة وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية والتي بدورها أحالتها إلى الجهات القضائية حيث أصدرت العقوبة على المخالفين.