الرياض- البلاد
دعا معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى كبار مشرفي القطاعات الهندسية في وكالة المباني، وشركة تطوير للمباني الذراع الرئيس للوزارة للتفكير في إيجاد سبل ترفع كفاءة العمل داخل المباني التعليمية، وتسهم في ترشيد الانفاق عليها بعد إقرار مشروع وبرنامج تمويل المباني المدرسية الذي أقر مؤخراً من خلال تمويل القطاع الخاص .
وأكد معالي وزير التعليم خلال رعايته لقاء القطاعات الهندسية ( كفاءة الأداء) الذي نظمته وكالة المباني بمقر وزارة التعليم بالرياض أمس وحضره ممثلي القطاعات ذات العلاقة في وزارة الشؤون البلدية والقروية ، والمالية ، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن المباني التعليمية وتشغيلها وصيانتها في التعليم العام لا زالت تشكل هاجسا في مسيرة التعليم العام، متطلعين إلى ما يقدم من دعم كبير لأكثر من (30) ألف مبنى تعليمي من حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع سعياً لتحويله إلى بيئة تعلم جاذبة،
مشيراً أن كل ما يمكن تحقيقه من تطوير لهذا القطاع يأتي متماشياً مع التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله بما يلبي تطلعات التعليم نحو رؤية المملكة 2030 م .
من جهته أوضح وكيل وزارة التعليم للمباني المهندس يونس بن عمر البراك أنه تم الاستغناء عن (2300) مبنى تعليمي مستأجر خلال (18) شهرا الماضية، واستيعاب نحو (400) ألف طالب وطالبة كانوا يشغلون مباني تعليمية مستأجره حيث تم نقلهم للمباني الحكومية مما ساهم في توفي بيئة تعليمية مناسبة .
وذكر البراك أن نسبة الطلاب والطالبات في المباني المستأجرة في مناطق المملكة كافة أقل من (14%) ، وأن قرابة (3200) مبنى تعليمي مستأجر يشكل فيه الطلاب والطالبات أقل من 100 طالب وطالبة، وأن هناك آلية تم رفعها للمقام السامي تهدف للاستغناء عن المدارس المستأجرة كافة في القرى والهجر .
إثر ذلك ألقيت كلمة القطاعات الهندسية، ألقاها الدكتور عبدالله القصير، وكلمة إدارات المباني للمهندس ناصر الجابر.
وفي نهاية الحفل كرم الدكتور العيسى، الشركاء وممثلي القطاعات الهندسية الذين كان لهم تعاون ملموس مع وكالة المباني خلال الفترة الماضية .
