العميد البداية… والبقية تأتي.. المساءلة والعقاب..إحالة المخالفات والتجاوزات للرقابة والتحقيق… أسعد كل الاتحاديين

اعداد ـ عبدالعزيز عركوك

لم يكن من المستغرب صدور قرار رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، بفتح ملف الديون الضخمة المترتبة على نادي الاتحاد، وإحالة الملف برمته لهيئة الرقابة والتحقيق، فالرجل منذ توليه لمنصبه قبل أسابيع قليلة، ما فتئ يصدر القرار تلو القرار، يصلح به ما فسد عبر عقود. الاتحاديون الذين آلمهم ما آل إليه حال ناديهم، استقبلوا القرار بارتياح كبير، ليقينهم أن الأمر هذه المرة جدي، ولا هوادة فيه. ويأملون أن تتم محاسبة من قصر، ورد الأموال ممن أدار الأمور بسوء نية ، وخبث طوية.

في البداية …
قال عضو شرف نادي الاتحاد الأمير تركي بن جلوي: إن القرار الذي اتخذه معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة، يعد من أعظم، وأفضل القرارات التاريخية، التي تم اتخاذها في سبيل إصلاح الوضع الحالي، الذي يعاني منه نادي الاتحاد بعد القرارات العشوائية السابقة، التي عانى منها الكيان منذ سنوات ماضية، تسببت في تحميل النادي ديونًا ضخمة، تصل إلى مايقارب النصف مليار، وعرضته للعديد من العقوبات من قبل الفيفا، بالخصم ثلاثة نقاط من رصيده في الدوري العام الماضي، وأيضا منعه من التسجيل اللاعبين محليا وخارجيا، لفترتي تسجيل، تسببتا في حرمانه من الاستفادة من قرار اللعب ب ٦ لاعبين أجانب، وكذلك عدم إمكانية تسجيل لاعب واحد من مواليد المملكة، في فترة الانتقالات الشتوية، وكل ذلك أثر بشكل مباشر على المستوى الفني على الفريق الأول لكرة القدم، وأبعده لفترات ليست بالقليلة عن منصات التتويج، والبطولة لا سيما مسابقة الدوري السعودي، وبطولة دوري أبطال آسيا.

وأكد سموه ، أنه سعيد للغاية لوضع النقاط على الحروف، والاقتصاص للنادي مستقبلا من كل مَنْ قصر في حقه، وعمل لمصالحه الشخصية، مشيرا إلى أنه لن ينجو أي رئيس، أو مسؤول في نادي الاتحاد، قام أي إجراء غير نظامي، أو أقحم النادي في ديون مبالغ فيها، مبينا أن التاريخ لا يكذب، وموثق من خلال التعاقدات الوهمية، أو المبالغ فيها، وسيتم إجباره على تحمل تبعات ذلك، وسداده لتلك الديون الطائلة، التي أغرقت النادي؛ حيث سيتم مساءلة الخمس الإدارات السابقة،

وقد قدم بن جلوي شكره لمعالي رئيس الهيئة على اهتمامه بوضع الكرة السعودية بشكل عام، وحرصه على نادي الاتحاد للمحافظة على مكانته الكبيرة على المستوى المحلي، والعربي، والقاري؛ كونه يمتلك إنجازات كبيرة وشعبية كبيرة جارفة، تنتظر عودته إلى منصات التتويج، ليعود منافسًا للأندية الكبيرة المحلية، وأيضا للإسهام بشكل كبير في دعم منتخبنا الوطني، الذي تنتظره مشاركة عالمية في مونديال كأس العالم بروسيا 2018م، وكذلك كأس آسيا للعام 2019م.

وأشاد الناقد عدنان جستنيه، بقرار رئيس هيئة الرياضة، بتحويل ملف التجاوزات، وإهدار المال العام بنادي الاتحاد لهيئة الرقابة والتحقيق، وأكد، أنه منذ سنوات والجميع ينادي، ويطالب رئيس عام رعاية الشباب، أو رئيس الهيئة العامة للرياضة، من الذين مروا في الفترة السابقة على الرياضة السعودية، وخلال عقد من الزمن، بالتدخل؛ لإيجاد حل لمشاكل نادي الاتحاد المالية، ووضع حدٍ لكل العابثين بمدخرات ومكتسبات العميد؛ لكيلا تتفاقم الأمور أكثر، ويصبح حلها أمرًا صعباً، والطامعون المفسدون “يزيدون ويكثرون”. ولكن ذهبت دعواتنا، وأمنياتنا أدراج الرياح؛ لأن أحدا من مسؤولي الرياضة، آنذاك، لم يحرك ساكنا، فتفاقمت المشاكل المالية داخل الاتحاد؛ حتى صار الأمر كما ترون!!

وأضاف: كان يجب تدخل حاسم وصارم من قبلهم؛ بما لديهم من صلاحيات وسلطة قيادة نافذة، تجاه ما يحدث في نادي الاتحاد، واتخاذ قرارات جادة وحازمة، إلا أنه للأسف الشديد كانت ردة الفعل “بطيئة” جداً، والتفاعل يأتي عن طريق قرارات “تخدير” ،توجه بتشكيل لجان تحقيق، ثم تأتي النهاية في كل مرة كسابقاتها “إغلاق الملف”، ويتم حفظه في أدراج “مغلقة” دون أي اعتبار للسلطة الرابعة، ولجمهور “متألم” مخنوق مقهور حول ناديه “المختطف”، ما قد يترتب على هذا “السكوت” من نتائج وخيمة تشجع على استمرار الفساد في هذا النادي، وتوسع دائرته ومن ثم إغراقه في ديون ضخمة.

وأشار إلى أن هذه اللجان، كانت لجانًا “صورية”، ولو بحثنا عما قدمته من توصيات وتقارير، سنجد الإجابة غامضة و غير معروفة، ولا مفهومة، ولا تجد أي رد، وكأن هناك من هو راضٍ وسعيد بالوضع الذي يمر به هذا الكيان العملاق، وينوي له الشر والدمار، أو يعطي انطباعاً عاماً عن هذه اللجان العقيمة؛ إما أنها “مكبلة” اليد، والصلاحية، أو أنها “مخترقة” من قبل بعض المنتفعين، الذين يشاركونهم نفس الدور،

والمصالح.
وقد قدم جستنيه بالشكر لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي أل الشيخ، الذي قدم خطوة، تدل على أنه الرجل الذي جاء ليعمل، ولتكون له “بصمة” قوية، وراسخة في مسيرة الحركة الرياضية في بلادنا، تذكرنا بالراحل الأمير فيصل بن فهد “يرحمه الله”، ولعل السؤال الذي يطرح نفسه “ما الفرق بينه، وبين من سبقوه، وما الذي كان يمنع أو يحول الرؤساء السابقين للقيام بهذا الإجراء نفسه”؟ فالسلطة كانت لديهم، إلا أنهم لم “يحسنوا” استخدامها، وهذا ما جعل نادي الاتحاد “مرتعاً” خصباً للفوضى، وكل أنواع الفسادالمالي، والإداري.

وثمن عضو شرف نادي الاتحاد الدكتور مدني رحيمي القرار، الذي اتخذه معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي أل الشيخ، بتحويل قضية ملف التجاوزات
والمخالفات، وديون نادي الاتحاد إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وأكد أن القرار كان مفرحا لجميع الاتحاديين، الذين طالبوا منذ سنوات بوضع حد لذلك الفساد، الذي اجتاح النادي بسبب عدم عقد جمعيات عمومية لفترات طويلة، وتوقيع عقود بمبالغ مالية كبيرة، مع لاعبين محليين، وأجانب، ومدربين، وكذلك تحميل النادي مبالغ كبيرة من حصة وكلاء اللاعبين، والمزعج في الأمر، أن هناك أطرافا تم التوقيع معهم بأكثر من عقد، وهناك لاعبون تم التوقيع معه، ولم نشاهدهم يمثلون الفريق، وبالنسبة للاعبين المحليين والأجانب، فيجب الوقوف أمام كل هذه الملفات، ومحاسبة الخمس إدارات السابقة، وتدقيق كافة الملفات،

وتحميل كل شخص تسبب في إغراق النادي بالديون، ومعرفة نقطة الصفر لاجتثاث الفساد من جذوره، كما يجب إقحام لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي في تلك القضية، وإدخالها من ضمن الأسماء التي سيتم التحقيق معها؛ كونها التزمت الصمت أمام كل تلك التجاوزات في العقود، التي أبرمتها الإدارات الاتحادية السابقة. مما يحملها جزءا أصيلا من المسئولية القانونية.

وأكد الناقد، عثمان مالي، أن قرار تحويل ملف نادي الاتحاد إلى هيئة الرقابة، قرار تأخر كثيرا، ونادى به وفرح له كل الاتحاديين الشرفاء، وحتى غير الاتحاديين، والسبب أن من يطلع على مقدرات هذا النادي، ومداخيله يعرف جيدا، أنه من الصعب أن تصل ديونه إلى المبلغ الخرافي الذي وصلت إليه، حتى لو كان هناك سوء إدارة، لكن ماحصل للنادي في السنوات الأخيرة هو هدر مالي، واستخدام السلطة بطريقة خاطئة، وبالتالي هناك فساد إداري حصل في النادي – من السهل الوصول إليه، واسترداد حقوق النادي ومحاسبة من كانوا وراء ذلك، وكما قال معالي مستشار رئيس الهيئة: لن ينجو من العقشوبة أي مفسد. وكنت أرى أن يحول الملف مباشرة إلى النيابة العامة؛ لسرعة البت، وكسب الوقت،

ولأنها الجهة التي من اختصاصها الفصل في الملف؛ إذ إن المؤكد أن ماحصل في الاتحاد هو (مخالفة النظم واللوائح، أو تعمد الخطأ في تطبيقها، أو تاويلها، وأيضا إساءة استخدام السلطة. مؤملًا أن لا يتم التركيز على رؤساء النادي فقط، وإنما أرى أن تشمل التحقيقات أمناء الصندوق، ومسؤولي الاستثمار ، ومسؤولي الاحتراف، وكل من تولى الإشراف على فريق كرة القدم خلال السنوات الأخيرة. أما الفترة التي هي موضع الشكوك، فهي من وجهة نظره، الاثنا عشر عاما الماضية.