جدة ــ البلاد
قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن مبادرتها في نظام إدارة الرواتب تؤدي إلى رفع مستوى الشفافية، لحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفر بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة، للالتزام بالنظام بنسبة 80% بحلول 2020.
واكدت الوزارة ان نظام إدارة الرواتب يعمل على إيجاد بيئة عمل جاذبة وآمنة، سعيا منها لتنظيم السوق، وتطوير مسارات التنمية الاجتماعية المختلفة، تلبية لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية 2030. ويحقق نظام إدارة الرواتب، العديد من الفوائد التي تنعكس على جميع اطراف العلاقة التعاقدية، ومنها ضمان صرف الأجور دون تأخير وبالقيمة المتفق عليها، بناء قاعدة معلومات يستفاد منها في تنظيم سوق العمل، توثيق حقوق اطراف العمل، رفع درجة الأمان في التعاملات المالية، وتقليص خلافات الأجور بين المنشات والعمالة في القطاع الخاص.
وتعمل الوزارة، في نظام إدارة الرواتب عبر محورين رئيسين هما: رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين بالقطاع الخاص بشكل شهري ومنتظم، وتعزيز دور الرقابة على مسيرات الأجور الشهرية لمنشات القطاع الخاص والتأكد من التزامها بصرف مستحقات جميع العاملين. وتعالج المبادرة عديدا من التحديات في سوق العمل، ومنها: ضعف جاذبية القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، عدم وجود آلية محددة لتنظيم دفع مستحقات الموظفين، انخفاض مستوى الشفافية حول حقوق الأطراف المتعاقدة، ضعف الرقابة على مسيرات الأجور الشهرية للمنشات في القطاع الخاص، إضافة إلى افتقار سوق العمل للأدوات التي تنظم المدفوعات.
العمل: نظام إدارة الرواتب يدعم التزام المنشآت بـ 80%
