أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم بن أحمد الديني، أن منصة “إفصاح” الإلكترونية تعمل على تحقيق أعلى مستويات السلامة المالية في الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى تأهيل القوى العاملة، وتوفير فرص العمل في القطاع غير الربحي.
وأضاف أن “إفصاح”، تهدف إلى تعزيز شفافية ومساءلة الجمعيات الأهلية، عبر إتاحة بياناتها للعامة، وضمان التدفق المستمر للبيانات الموثوقة والصحيحة عنها، وقيادة وتوجيه نموها وتوسعها بناءً على الاحتياجات المختلفة لمناطق المملكة.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، دشن في شهر رمضان الماضي، منصة “إفصاح” الإلكترونية، التي تعد الأداة الرئيسة والمعتمدة في الإفصاح عن بيانات الجمعيات الأهلية، وتعمل المنصة على تمكين أفراد المجتمع والأطراف ذات العلاقة من الاطلاع على البيانات الأساسية والديموغرافية والمالية للجمعيات الأهلية، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية.
وتأتي منصة “إفصاح”، في إطار مبادرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (حوكمة الجمعيات الأهلية وبناء قدرات العاملين)، من أجل تحقيق أعلى مستويات السلامة المالية، ورفع مستوى الشفافية والمساءلة لدى الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى مبادرة أخرى تعنى بتأهيل القوى العاملة، وتوفير فرص العمل في القطاع غير الربحي.
وتعالج المبادرة، التحديات التي تواجه القطاع غير الربحي حاليًا على مستوى القطاع عمومًا، وقطاع الجمعيات الأهلية على وجه الخصوص؛ لعل من أهمها عدم وضوح إطار الحوكمة الخاص بالجمعيات الأهلية، والحاجة إلى تطوير آليات الإشراف على الجمعيات الأهلية، فضلًا عن قلة نسبة العاملين المؤهلين في الوظائف الرئيسة في القطاع غير الربحي.
وتستهدف مبادرة حوكمة الجمعيات الأهلية وبناء قدرات العاملين، تحقيق التزام الجمعيات الأهلية بنظام الحوكمة المطور بنسبة 100% بحلول عام 2020، كما تؤكد ضرورة تدريب العاملين في مراكز التنمية الاجتماعية على مفاهيم وأدوات الحوكمة، إضافة إلى تنفيذ الزيارات الميدانية للتحقق من مدى تطبيق الجمعيات الأهلية لمعايير الحوكمة، وذلك من أجل حوكمة رشيدة للجمعيات الأهلية لتمكينها من تحقيق أهدافها.
