أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن قرار قصر العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات) بالقصيم على السعوديين والسعوديات، يدعم رواد ورائدات الأعمال، ويسهم في إشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ونزلاء دور الرعاية والجمعيات الخيرية في سوق العمل، وتحويلهم إلى طاقات منتجة، ونقلهم من المسار الرعوي إلى المسار التنموي.
وأضافت، أن أوجه الدعم المقدمة من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية وشركائها لراغبي العمل في المراكز التجارية المغلقة، تتجسد في التدريب والتأهيل والتوظيف، سعياً لزيادة مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، وضبط وتطوير السوق وتقليص حجم الانكشاف المهني.
وانطلاقًا من دعم مسار توطين “المولات”، يشترك صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” إلى جانب بنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في تقديم برامج دعم تمويلية وتدريبية، بما يضمن مشاركة أكبر قدر ممكن من القوى الوطنية البشرية في مثل هذا النوع من الأنشطة الحيوية والهامة.
وفي هذا السياق، تنفذ وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع إمارة منطقة القصيم حملات تفتيشية على المراكز التجارية المغلقة بالقصيم، وذلك للتحقق من تطبيق الأنظمة ومتابعة تنفيذ قرار توطين المولات وامتثال القائمين على تلك المحال لمقتضيات القرار القاضي بإحلال الكوادر الوطنية بدلًا من العمالة الوافدة والقضاء على اوجه التستر التحاري.
ويهدف قرار التوطين، إلى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص بالمنطقة، خاصة في الأنشطة المتنوعة للمحال الواقعة في المولات والمراكز التجارية، بما يوفر فرص العمل اللائقة ذات المردود المادي المناسب، للسعوديين والسعوديات في منطقة القصيم.
بدورها تسهم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع الجهات المعنية، وشركائها في القطاع الخاص، بتوفير وسائل النقل المناسبة للعاملات السعوديات في المراكز التجارية المغلقة، إضافة إلى توفير حاضنات للأطفال، بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة للمرأة السعودية العاملة في المراكز التجارية، ويحقق لها الاستقرار الوظيفي.
