ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إجراءات التحقق من تراخيص العديد من الأنشطة الاقتصادية، التي تغطي أكثر من 95% من منشآت القطاع الخاص، وذلك بربطها بالسجل التجاري الساري فقط.
وأتى الإلغاء تسهيلاً لرواد الأعمال ومنشآت القطاع الخاص، وحرصًا على رفع كفاءة سوق العمل.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد أباالخيل: هناك قرابة 712 نشاطاً اقتصادياً ستستفيد من هذه الإجراءات الجديدة، التي يتم فيها فقط اشتراط وجود سجل تجاري لها.
وأضاف: تبسيط وتيسير الإجراءات من شأنه تخفيف الاشتراطات للرخص المطلوبة، والاكتفاء بالسجل التجاري فقط للعديد من الأنشطة التجارية التي تحوي ما يقارب 95% من منشآت الأعمال.
وأردف: هذه الإجراءات تتماشى مع الحزم التطويرية الجديدة التي تنسجم مع #رؤية المملكة 2030 لتمكين القطاع الخاص وتقديم الخدمات الحكومية بشكل ميسر.
وتابع: فيما يتعلق ببقية الأنشطة التي لا تتطلب سجل تجاري وتحتاج تراخيص من أجهزة أخرى، فإن الوزارة تلتزم بطلب هذه التراخيص ، وذلك لاستكمال المتطلبات التنظيمية الخاصة بهذه المنشآت.
وقال “أبا الخيل”: بإمكان منشآت القطاع الخاص الاستفادة من الخدمة بعد أتمتتها دون الحاجة إلى زيارة أحد مكاتب العمل المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.