أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إعادة مليونًا و772 ألفًا و973 ريالًا حقوق عملائها لدى مكاتب وشركات استقدام في مختلف مناطق المملكة خالفت أنظمة الوزارة، ولم تلتزم بمدد وتكاليف الاستقدام المعتمدة والموجودة في موقع “مساند” الإلكتروني المخصص للعمالة المنزلية، الذي أطلق في مارس 2014.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الوزارة لم تجدد رخص 6 مكاتب استقدام نتيجة مخالفتها قواعد ولوائح ممارسة نشاط الاستقدام، في حين تم إلغاء تراخيص 7 مكاتب استقدام أخرى.
ودعا عملاء الوزارة إلى ضرورة عدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها، ومكاتب الخدمات العامة في تقديم خدمات الاستقدام، واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة، والمعلنة بموقع “مساند” الإلكتروني.
وأوضح أن الوزارة تلاحق الأشخاص أو المكاتب أو الشركات التي تعمل في مجال الاستقدام دون ترخيص؛ لتطبيق العقوبات التي نصت عليها الأنظمة ذات العلاقة، وإحالة جميع من يشتبه في تورطه بتهمة الاتجار بالأشخاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وجددت وزارة العمل دعوتها العملاء إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام، من خلال عدة قنوات رسمية لتقديم البلاغات؛ حيث تتيح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونيًّا.
