البلاد – منير عبد القادر
ترجع العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية ومصر للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، فعلى الصعيد العربي تؤكد الخبرة التاريخية أن القاهرة والرياض هما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي وعليهما يقع العبء الأكبر في تحقيق التضامن العربي والوصول إلى الأهداف المنشودة التي تتطلع إليها الشعوب العربية من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي. ويمكننا القول بأن هناك تطابقاً شبه كامل في التوجهات بين السياستين المصرية والسعودية يؤدى إلى توحيد المواقف وتعميق التعاون في العديد من القضايا الدولية والقضايا العربية والإسلامية وأهمها الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، ومن هنا كان طبيعياً أن تتسم العلاقات السعودية المصرية بالقوة والاستمرارية.
العلاقات السياسية بين المملكة ومصر.
تعد العلاقات السعودية المصرية علاقات نموذجية بين دولتين عربيتين لهما مكانتهما المتميزة إقليمياً ودولياً . وقد بلغت هذه العلاقات مدى متقدماً للغاية خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ( حفظه الله ) وفخامة الرئيس المصري محمـد حسني مبارك حيث تجسدت هذه العلاقات المتميزة في التنسيق والتشاور المستمرين اللذين تجريهما قيادتا الدولتين في مختلف القضـايا العربية والإسلامية التي تحظى باهتمامهما المشترك ، وعلى رأسها قضايا العراق وفلسطين والملف السوري اللبناني ، وتطابق مواقف الدولتين منها ، وذلك من أجل التوصل إلى حلول عادلة لتلك القضايا تحفظ حقوق الشعوب والدول العربية وتصون الأمن القومي .
العلاقات التاريخية بين البلدين
منذ تأسيس المملكة العربية السعودية، أدركت قيادتا البلدين وبكل وضوح الأهمية الإستراتيجية للعلاقات السعودية المصرية، ففي عام 1926م عقدت معاهدة صداقة بين البلدين، ثم وقعت اتفاقية التعمير بالرياض في عام 1939م التي قامت مصر بموجبها بإنجاز العديد من المشروعات العمرانية في المملكة، وكان لمصر والمملكة دور كبير في التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية، ثم كانت زيارة الملك عبد العزيز التاريخية إلى مصر دفعة قوية للعلاقات بين البلدين. وقد أيدت المملكة مطالب مصر الوطنية في جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية ووقفت إلى جانبها في الجامعة العربية والأمم المتحدة، وفى 27 أكتوبر عام 1955 وقعت اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين حيث رأس وفد المملكة في توقيعها بالقاهرة الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله. أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وقفت المملكة بكل ثقلها إلى جانب مصر في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وقد قدمت المملكة لمصر في 27 أغسطس 1956 (100 مليون دولار) بعد سحب العرض الأمريكي لبناء السد العالي وفى 30 أكتوبر أعلنت المملكة التعبئة العامة لجنودها لمواجهة العدوان الثلاثي على مصر.عقب العدوان الإسرائيلي على الدول العربية مصر وسوريا والأردن عام 1967، توجه المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز بنداء إلى الزعماء العرب بضرورة الوقوف إلى جانب الدول الشقيقة المعتدى عليها وتخصيص مبالغ كبيرة لتمكينها من الصمود.
العلاقات التجارية بين البلدين
جاءت مصر في مقدمة الدول العربية المصدرة للسوق السعودي، كما احتلت المركز رقم 20 بين كافة الدول المصدرة للسعودية حيث بلغت صادراتها للمملكة في عام 2008 (وفقا لأحدث الأرقام الرسمية المتاحة) ما قيمته 1024 مليار دولار وهي المرة الثانية التي تتخطى فيها قيمة الصادرات المصرية حاجز المليار دولار بعد أن حققت حوالي 101 مليار دولار عام 2007. وبلغ حجم التبادل التجاري بنهاية عام 2008 حوالي 4035 مليار دولار حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية 1024 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من المملكة العربية السعودية 3011 مليار دولار ،وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات المصرية قد حققت ارتفاعات متتالية ابتداء من عام 2003 حيث بلغت 303 مليون دولار في هذا العام بزيادة 86 مليون دولار عن عام 2002 وبنسبة زيادة بلغت حوالي 40%، وفي عام 2004 ارتفعت الصادرات المصرية إلى 424 مليون دولار بزيادة بلغت 121 مليون دولار عن العام السابق وبنسبة زيادة 40% أيضاً، وشهد عام 2005 ارتفاعاً قياسياً لصادراتنا حيث بلغت 797 مليون دولار بزيادة 373 مليون دولار وبنسبة زيادة 88%، بينما حافظت الصادرات المصرية على نفس المستوى خلال عام 2006، ثم حققت طفرات متتالية لتبلغ 1.24 مليار دولار بنهاية عام 2008.
الاستثمارات المتبادلة
تحتل مسألة زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر بما يحقق أهداف سياسيات التنمية في مصر مرتبة متقدمة على قائمة أولويات السفارة، وتمتلك الشركات والمؤسسات السعودية معلومات جيدة عن مناخ الاستثمار في مصر، وبالتالي تركز اتصالات السفارة مع الشركات وكبار رجال الأعمال السعوديين على إمدادهم بصورة مباشرة بفرص الاستثمار والمشروعات المقترحة من قبل وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الجهات المصرية المعنية. حيث تزايد حجم الاستثمارات السعودية في مصر، ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار المصرية حتى نهاية أغسطس 2008، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات السعودية في مصر سواء في مجالات الاستثمار الداخلي، أو المناطق الحرة، أو شركات الأموال 1904 مشروعاً بقيمة استثمار قدرها 1702 مليار جنيه مصري، بينما قدر إجمالي قيمة رأس مال هذه المشروعات بحوالي 7301 مليار جنيه مصري، لتصبح السعودية ثاني أكبر المستثمرين الخارجيين في مصر. ومن جانب آخر، ووفقاً لبيانات هيئة الاستثمار السعودية حتى نهاية عام 2007، فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات المنشأة برأسمال مال مصري في المملكة العربية السعودية 1147 مشروعا بإجمالي تمويل قدره 747 مليون دولار أمريكي، منها 249 مشروع في مجال الإنتاج الصناعي، 898 مشروع في مجال الخدمات، بينما بلغ عدد المشروعات المصرية السعودية المشتركة بالسعودية 374 مشروعاً، منها 120 مشروع صناعي، و254 مشروع خدمي كما بلغت قيمة رأس المال المستثمر في هذه المشروعات خلال الفترة المشار إليها 1,5 مليار دولار أمريكي. وتركزت أهم الشركات المصرية في المملكة في قطاع المقاولات بالإضافة إلى عدد من المجالات الأخرى الخدمية والصناعية على رأسها خدمات الاتصالات وصيانة أجهزة الكمبيوتر وبعض المشروعات الصناعية الإنتاجية.
شريك تجاري هام
تعد المملكة العربية السعودية من أهم الشركاء التجاريين لجمهورية مصر العربية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1620 مليون دولار في عام 2004 ، 424 مليون دولار منها صادرات مصرية إلى المملكة بزيادة 40% عن عام 2003. بينما بلغت الواردات المصرية من السعودية في عام 2004 حوالي 1196 مليون دولار بزيادة 31%عن عام 2003، تمثل المنتجات البترولية ما بين 65 إلى 75% ، أما من حيث الاستثمارات المشتركة، فتأتي السعودية في مقدمة الدول العربية من حيث حجم استثماراتها في مصر، حيث يمتلك السعوديون 7.5 مليار جنيه مساهمة في رأسمال989 شركة، موزعة على القطاعات الصناعية(39%)- السياحة(27%) – الخدمات المالية (12%) ويلي ذلك مجالات الزراعة والمقاولات و الخدمات الصحية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة كبيرة في حجم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
التعاون في المجال السياحي
يعد التعاون في المجال السياحي ذو أهمية خاصة بين أوجه العلاقات الثنائية، حيث يقوم ما يزيد عن 400 ألف سعودي بزيارة مصر سنويا، وبالتالي يمثل السائح السعودي أهمية خاصة في دخل القطاع السياحي المصري. كما تمثل حركة المعتمرين والحجيج المصريين إلى الحرمين في المملكة العربية نسبة كبيرة من إجمالي الوافدين إلى المملكة لأداء المشاعر المقدسة.
أهم الزيارات المتبادلة بين الجانبين
شهد عام 2009 تواصلاً للعلاقات المميزة بين المملكة العربية السعودية،و جمهورية مصر العربية حيث بدأت الجهود التي بُذِلَت خلال الأعوام الماضية تؤتي ثمارها في إطار ترجمة الازدهار والتقارب الذي تشهده تلك العلاقات، والصلة الوثيقة التي تربط قيادتيهما، إلى مجموعة من الأهداف والمشروعات الاقتصادية والاستثمارية، وأخرى في مجال استقدام العمالة المصرية للسعودية، ودعم التبادل التجاري بين الدولتين، وازدياد التدفق السياحي السعودي على المدن المصرية، تحقيقاً لهدف الوصول إلى شراكة إستراتيجية اقتصادية بين الدولتين، تستغل عوامل التكامل الاقتصادي بينهما، والمتمثلة في توافر رؤوس الأموال السعودية، وفي المقابل زيادة المعروض من الكوادر البشرية المصرية عن المتوافر من فرص العمل على الساحة الداخلية، والاستقرار السياسي في مصر، مقارنةً بدول أخرى في المنطقة. وقد استمر التنسيق والتشاور على مستوى قيادتي الدولتين خاصة بالنسبة للأزمات الإقليمية التي اتسمت بها تلك الفترة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في العراق، وفلسطين (خاصة ما يتعلق بتصاعد الخلاف بين فتح وحماس والأوضاع في غزة)، ولبنان (وخصوصا الصراع السياسي بين القوى السياسية بلبنان وصولاً إلى مرحلة ما بعد انتخاب الحريري رئيساً للوزراء) وكذلك تطورات الأوضاع على الحدود اليمنية حيث حرصت مصر على إبداء تأييدها لما اتخذته المملكة من إجراءات للحفاظ على سلامة أراضيها وأمن مواطنيها وتوحيد المواقف من الحرب الدائرة في اليمن ضد حركات التمرد، وذلك بالإضافة إلى اهتمام القيادة السياسية في مصر بمتابعة أوضاع الجالية المصرية في المملكة والتنسيق على أعلى المستويات لحل مشاكلهم. وفى هذا الصدد، قام الرئيس المصري حسنى مبارك بأربع زيارات للمملكة في 13/1/2009 ، 11/3/2009 ، و28/6/2009 و22/12/2009.
العلاقات الثقافية بين البلدين
تجسيداً للعلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات ، ومنها المجال الثقافي ، شهـد عام 2005 أنشطة دينية وثقافية مصرية سعودية كان أبرزها توقيع وزيري الأوقاف في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأوقاف والشئون الإسلامية أثناء زيارة السيد وزير الأوقاف لجدة يومي 29 و 30 مارس من العام 2005.
