جدة – ابراهيم المدني
تساءل مواطنون عن مدى نجاح تجربة العقوبات البديلة خاصة وأنها حققت نجاحاً كبيراً في دول كثيرة ومنها المملكة عندما تم تطبيق هذه العقوبات قبل سنوات في عدة محافظات. واستذكر المهتمون عقوبة تنظيف المسجد والتي حكم بها أحد القضاة على شاب اقترف ذنباً ورأى القاضي أن هذه العقوبة مناسبة وافضل من سجنه.
وتحققت رؤية القاضي اذ تحول مسار ذلك الشاب للأفضل وصار عضواً فاعلاً في مجتمعه. كما يتذكر الناس عقوبة تنظيف الطرق والتي حكم لها أحد شيوخ الإمارات على شباب تم ضبطهم وهم يمارسون التفحيط بسياراتهم ,هذا بالإضافة لعقوبات اخرى اصدرها القضاة بحق شباب وشابات كانت قضاياهم لا تصل الى حد الجريمة واقترح القضاة عقوبات بديلة عن السجن كان لها دور إيجابي في إقلاع هذه الفئة عن سلوكها السابق.
صلاحيات للقاضي:
وبين النظام أنه يجوز للقاضي بناء على طلب مكتوب من المحكوم عليه استبدال عقوبة الجلد أو السجن المحكوم بها بإحدى العقوبات المنصوص عليها، مع مراعاة المصلحة العامة ومصلحة كل من المتهم والضحية، وإذا أخل بها المحكوم عليه للقاضي إلغاء العقوبة البديلة أو تعديلها أو استبدالها أو إضافة عقوبة بديلة أخرى.
وجاء في المادة الثالثة أنه لا يجوز تطبيق العقوبة البديلة في الحالات التالية: “إذا كان المحكوم عليه من أرباب السوابق، إذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها أكثر من ثلاث سنوات، إذا كانت العقوبة المحكوم بها داخلة في نطاق الجرائم المقدر لها عقوبة شرعا، إذا كان في تطبيقها ضرر أكبر من السجن يلحق بالمحكوم عليه، إذا كان تطبيقها يؤدي إلى المساس بالأمن أو يلحق الضرر بالغير، إذا استعمل في الجريمة سلاح، إذا كان في تنفيذ الجريمة مساس جسيم بكرامة الضحية”.
وأفاد النظام أنه يجوز للقاضي ــ في الحق العام ــ استبدال عقوبة السجن ــ المحكوم بها على الكبار ــ بالقيام بأعمال ذات نفع عام، لصالح جهة عامة، أو القيام بأعمال اجتماعية أو تطوعية وله أن يقيد حرية المحكوم عليه، كما يجوز له إحالة المحكوم عليه إلى العلاج الطبي أو النفسي والاجتماعي، وأن يضاف إليه ما يناسب من الأعمال والعقوبات البديلة التالية: تعلم مهنة معينة والتدرب على ممارستها، عدم مغادرة المنزل، الإفراج المشروط، عدم حيازة الأسلحة أو استعمالها أو حملها، الحرمان من إصدار الشيكات، المنع من قيادة السيارات أو أحد أنواعها، المنع من الاتصال ببعض الأشخاص أو دخول أماكن معينة، المنع من مزاولة بعض الأعمال ذات الطبيعة المهنية أو الاجتماعية أو التجارية، تقييد الحرية خارج السجن في نطاق مكاني محدد ومناسب والمنع من السفر.
أما العقوبات البديلة لعقوبة السجن المحكوم بها على صغار السن، فهي: الإنذار والتوقيع على عقد أخلاقي بالتوقف عن السلوك، الإحالة إلى العلاج الطبي أو النفسي أو الاجتماعي، عدم مغادرة المنزل مدة معينة تحت كفالة الولي أو الوصي ومسؤوليته، المشاركة في أنشطة تعليمية أو تنموية، أداء بعض الأعمال التطوعية أو الاجتماعية، في المؤسسات الاجتماعية.
اوروبا سبقتنا
الى ذلك أوضح اللواء احمد بن صالح الزهراني مدير سجون جدة الاسبق ان اوروبا سبقتنا في تطبيق العقوبات البديلة وعندما طبق بعض القضاة هذه العقوبات على عدد من الشباب حققت نتائج جيدة ودفعت قضاة اخرين لاختيارها بديلا عن السجن. واضاف ان المردود العام لهذه العقوبات جيد جداً بل ورائع في بعض الحالات فخدمة المجتمع والمساهمة في النظافة او الزراعة وغيرها من الاعمال التي يحددها القاضي تربط الشاب بمجتمعه وبيئته وتطهر نفسه وسلوكه من الاخطاء التي اقترفها بحق نفسه ومجتمعه وطالب اللواء احمد الزهراني بالاستمرار في تطبيق العقوبات البديلة فهي افضل من السجن في القضايا التي يرى القاضي ألا تستوجب السجن وفق معطيات القضية.
مطالبة بالاستمرار
من جانبه يؤكد الشيخ عمر بن حسن بالبيد ما ذهب اليه اللواء الزهراني وقال تابعنا تنفيذ الاحكام البديلة وان كانت قليلة وشاهدنا نتائجها وقد كانت جيدة بل ان بعضها حققت المأمول فيها واكثر هذه دلالة على بعد نظر بعض القضاة وحرصهم على اعادة تأهيل الشباب المذنبين بحق انفسهم والاخرين. واضاف الشيخ عمر بالبيد بقوله اطالب بالاستمرار في تطبيق هذه العقوبات فهي مناسبة لشبابنا ومجتمعنا المسلم وتحقق جوانب اجتماعية متعددة على ان يختار القاضي العقوبة المناسبة.
العقوبة رادعة:
وفي الاطار نفسه لفت الدكتور مهندس حسين آل مشيط رئيس لجنة المهندسين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة لفت إلى ان العقوبات البديلة عندما تم اقرارها كان الهدف منها تصحيح مسار بعض الشباب الذين ارتكبوا بعض الاخطاء وحرصت الدولة على اشعارهم بخطأهم ورغبتها في مساعدتهم في تصحيح ذلك الخطأ مهما كان حجمه او نوعه واضاف الدكتور آل مشيط يقول اللجنة التي درست ملف العقوبات كانت من نخبة المختصين في الشأن الاجتماعي وفي القضاء وخرجت بتوصيات مهمة من شأنها اعادة تأهيل المنحرفين او المخطئين من الشباب وتخفيف العبء على السجون فليس كل مخطئ يسجن والسجن علاج لبعض الحالات وليس كلها.
واشار الدكتور آل مشيط الى ضرورة الاستمرار في العقوبات البديلة وخاصة في قضايا الشباب فهي مفيدة جداً ورادعة وأفضل من السجن بمراحل.
