الرياض ـ واس
يصادف اليوم الخميس الحادي والعشرين من شهر أغسطس ٢٠٠٨ الموافق العشرين من شهر شعبان الجارى مرور ٣٩ عاما على إحراق العصابات الصهيونية المسجد الاقصى .
ففى مثل هذا اليوم من عام ١٩٦٩م امتدت يد الإثم والعدوان لإحراق المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فى محاولة من الصهاينة للقضاء على الأماكن الإسلامية فى فلسطين المحتلة .
وأقدمت العصابات الصهيونية على تلك الفعلة الشنعاء بإيعاز من سلطات الاحتلال الإسرائيلى متجاوزة بذلك كل الأعراف والقوانين والقرارات الدولية التى أعطت لمدينة القدس وضعا وحقوقا خاصة وحفظت لها معالمها الأثرية والحضارية الإسلامية كافة .
وإثر العملية الإجرامية التى استمرت عدة ساعات وأدت الى إحراق الجناح الشرقى من المسجد المعروف بجامع عمر وسقف المسجد الجنوبى ومحراب صلاح الدين ومنبر السلطان نور الدين سارعت الدول والشعوب الإسلامية إلى استنكار تلك الجريمة وشجبها التى أثارت مشاعر المسلمين .
واتخذت مؤتمرات القمة العربية والإسلامية ودول عدم الإنحياز واجتماعات الأمم المتحدة التى عقدت عقب الجريمة قرارات نددت فيها بالجريمة الصهيونية النكراء وبالممارسات التعسفية الصهيونية فى القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة .
وطالبت بسحب قوات الاحتلال من الأراضى العربية المحتلة وفى مقدمتها مدينة القدس .
وجاءت جريمة إحراق المسجد الأقصى فى إطار سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى فى أوقات مختلفة وهى اعتداءات مستمرة حتى الان .
فقد اعتمدت سلطات الاحتلال سياسة تعسفية تجاه المسجد الأقصى ومدينة القدس إذ قامت فى مطلع عام ١٩٦٩م بإزالة حي المغاربة المجاور للمسجد بكامله وهدمت العديد من المساجد والمدارس الإسلامية التى تأسست فى عهد الدولة الأموية .
ومنذ الاحتلال الاسرائيلى الكامل لمدينة القدس عام ١٩٦٧م قامت سلطات الاحتلال بهدم جميع الأبنية الإسلامية والأثرية الواقعة حول المسجد الأقصى بهدف تغيير وإزالة المعالم الإسلامية التى تتصف بها المدينة .
وتضمنت الإجراءات الإسرائيلية شق الطرق داخل مقابر المسلمين الواقعة بالقرب من الحرم القدسى الشريف وجرفت عددا منها بينها مقبرة الرحمة واليوسفية إلى جانب الاستيلاء على مواقع أخرى فى القدس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية صهيونية .
ومن أشد الإجراءات الإسرائيلية خطورة محاولات تهويد مدينة القدس باستخدام أساليب بعيدة عن الشرعية تضمنت مصادرة الأراضى والممتلكات الفلسطينية وممارسة أساليب القهر والإرهاب ضد سكانها العرب والمسلمين من أجل تهويد المدينة بالكامل ومحاولات تهجير اليهود من دول العالم وتوطينهم فى القدس بل واعتبارها عاصمة لإسرائيل .وتحل ذكرى إحراق المسجد الأقصى هذا العام في ظل تداعيات خطيرة وظروف بالغة الأهمية بعد أن حولت إسرائيل عملية السلام إلى عملية حرب ضد الشعب الفلسطيني مستخدمة القوة العسكرية لحصاره وعزله وجعله رهينة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة .
وأضحى اليوم الاعتقال وهدم المنازل وحظر التجول والتوغل بالدبابات والمروحيات وإعادة الاحتلال لمناطق انسحبت منها القوات الإسرائيلية وسقوط الضحايا من المدنيين والامنين أضحى ذلك نمطا للحياة التي يعيشها الشعب الفلسطيني .
وكانت المملكة العربية السعودية كونها مهبط الوحى ومهد الرسالة المحمدية ومنبع الاسلام والدولة التى خصها الله بخدمة الحرمين الشريفين فى مقدمة الدول التى أدانت واستنكرت عملية إحراق المسجد الاقصى .
وتتواصل مواقف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولى عهده الأمين ازاء القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى والأماكن الاسلامية فى القدس المحتلة وهى المواقف التى يسجلها التاريخ بأحرف من ذهب على مختلف الصعد العربية والإسلامية والدولية .
ودعت المملكة إلى تمسك المواطنين العرب بأراضيهم ومقدساتهم ووقفت إلى جانبهم تخفف عنهم وطأة الإجراءات التعسفية التى تمارسها السلطات الإسرائيلية ضدهم .
واضطلعت المملكة العربية السعودية بجهود دبلوماسية مكثفة على مختلف الصعد من أجل القدس وتعاونت فى هذا الشأن مع الدول الإسلامية حتى صدر قرار مجلس الأمن الدولى رقم ٤٧٨ فى عام ١٩٨٠م الذى طالب جميع الدول التى أقامت بعثات دبلوماسية فى القدس بسحبها فورا وهو القرار الذى أجمعت مختلف الاوساط على اعتباره نصرا للدبلوماسية الإسلامية واحباطا لمخطط صهيونى تجاه مدينة القدس المحتلة .
وفي إطار دعم المملكة العربية السعودية المتواصل للقضية الفلسطينية اقترح الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله فى المؤتمر العربى الذى عقد فى القاهرة في اكتوبر من عام ٢٠٠٠م إنشاء صندوق يحمل اسم انتفاضة القدس برأس مال قدرة مئتا مليون دولار ويخصص للإنفاق على أسر الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا فى الانتفاضة وإنشاء صندوق آخر يحمل اسم صندوق الأقصى يخصص له ثمانمائة مليون دولار لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس والحيلولة دون طمسها .
وأعلن أيده الله عن اسهام المملكة العربية السعودية بربع المبلغ المخصص لهذين الصندوقين .
كما تكفلت المملكة العربية السعودية بدعم ألف أسرة فلسطينة من أسر شهداء جرحى انتفاضة الاقصى .
وأكدت المملكة العربية السعودية هذا التوجه لنصرة الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة فى مؤتمر القمة العربية الذى عقد فى بيروت في شهر مارس٢٠٠٢م حيث قدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تصورا عمليا للتسوية الشاملة والعادلة في الشرق الأوسط وهو مشروع عرف فيما بعد بمشروع السلام العربي بعد أن تبناه وأقره القادة العرب في تلك القمة .
وأكدت قمة الرياض التي عقدت في مارس ٢٠٠٧م تمسك جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام .٢٠٠٢
وطالبت مبادرة الملك عبدالله للسلام التي تبناها القادة العرب وأضحت \" مبادرة السلام العربية \" إسرائيل بإعادة النظر في سياساتها وأن تجنح للسلم وتعلن أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي والإنسحاب الكامل من الأراضى العربية المحتلة بما فى ذلك الجولان السورى وحتى خط الرابع من يونيو ١٩٦٧ والأراضى التى ما زالت محتلة فى جنوب لبنان .
ودعت المباردة إلى إيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤ وقبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو ١٩٦٧ فى الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية .
وفي هذا الخصوص قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الكلمة التي ألقاها حفظه الله في القمة العربية في بيروت عام ٢٠٠٢م ان العرب عندما قرروا قبول السلام خيارا استراتيجيا لم يفعلوا ذلك عن عجز مهلك أو ضعف قاتل وإن اسرائيل تسرف فى الخطأ إذا تصورت أنها تستطيع أن تفرض سلاما ظالما على العرب بقوة السلاح ولقد دخلنا العملية السلمية بعيون مفتوحة وعقول واعية ولم نقبل أبدا ولا نقبل الان أن تتحول هذه العملية إلى التزام غير مشروط يفرضه طرف على الآخر .
وفى إطار تضامن المملكة الدائم مع أبناء الشعب الفلسطينى فى محنته وكفاحه المشروع لإقامة دولته المستقلة على أرضه وجهودها الحثيثة على جميع الاصعدة من أجل رفع المعاناة عن هذا الشعب وتعزيز صموده فى مواجهة ما يتعرض له من حرب ابادة وقتل وتشريد وتجويع من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية المعتدية صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله فى الخامس والعشرين من شهر يوليو ٢٠٠٦ بتخصيص منحة قدرها مائتان وخمسون مليون دولار للشعب الفلسطيني لتكون بدورها نواة لصندوق عربي دولي لإعمار أراضي السلطة الفلسطينية .
وعندما حدث خلاف بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين سارع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله بتوجيه الدعوة لأشقائه قادة الشعب الفلسطيني لعقد لقاء في رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة لبحث أمور الخلاف بينهم بكل حيادية ودون تدخل من أي طرف للوصول إلى حلول عاجلة لما يجري على الساحة الفلسطينية .
واستجاب القادة الفلسطينيون لهذه الدعوة وعقد كل من فخامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ودولة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية \" آنذاك \" اجتماعات في مكة المكرمة بحضور عدد من المسئولين في حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين .
وتوجوا تلك الاجتماعات باتفاق مكة الذي أعلن بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بجوار بيت الله الحرام في العشرين من شهر محرم ١٤٢٨هـ .
