نشرت وزارة العدل الأحكامَ القضائية التجارية الصادرة في العام 1439هـ، عبر صفحة مركز البحوث التي يتم تغذيتها شهرياً بالأحكام على بوابة الوزارة www.moj.gov.sa؛ حرصاً منها على تحقيق أقصى درجات الشفافية في المرفق العدلي.
وبحسب منصة ذكاء الأعمال في الوزارة؛ فإن إجمالي القضايا التجارية المنتهية خلال العام 1439هـ، بلغت 16102 حكماً؛ منها: 8016 حكماً في اختصاص البيع والإجارة والتوريد، و8016 حكماً في اختصاص المقاولات والمكاتب التجارية، و1706 أحكام في اختصاص الشركات، و62 حكماً في اختصاص التحكيم، و46 حكماً في اختصاص التجارة البحرية، و43 حكماً في اختصاص الوكالات، إضافة إلى 3668 حكماً في منازعات أخرى.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجّه لجنة المحاكم والدوائر التجارية بكتابة وطباعة جميع الأحكام ومسحها ضوئياً عبر الشاشة المخصصة لكتابة الحكم في نظام القضاء التجاري؛ على أن يتولى مركز البحوث مراجعة ونشر جميع الأحكام النهائية منها.
وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والنظر كذلك في جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.
وباشرت المحاكم التجارية في المملكة اختصاصاتها بعد انتقال مرجعية القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى وزارة العدل؛ من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة، إضافة إلى إنشاء دوائر استئناف متخصصة.
وتشمل المنازعات التي تستقبلها المحاكم والدوائر التجارية: دعاوى البيع والإجارة والتوريد، دعاوى المقاولات والمكاتب التجارية، دعاوى الشركات، دعاوى التحكيم والوكالات، دعاوى التجارة البحرية، إضافة إلى منازعات أخرى، مثل الإفلاس والسمسرة والملكية الفكرية، وغيرها.
وتنظر اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص “تيسير”، إلى نشر الأحكام القضائية التجارية على بوابة الوزارة؛ على أن ذلك من شأنه منح المملكة فرصة أكبر للتقدم في المؤشرات العالمية ويسهم في دعم الاقتصاد والاستثمار من خلال الشفافية في إبراز مخرجات القضاء التجاري السعودي.
