الرياض- البلاد
استفادت وزارة العدل من توظيف التحول الرقمي التراكمي بصورة إيجابية، أسهمت في رفع سقف الإنجاز أثناء ساعة العمل خلال عامين فقط بنحو 40%، بعد أن قطعت الوزارة أشواطاً كبيرة في تنفيذ مبادرات التحول الوطني 2020، وأثمرت في مراحل وحلقات إدارية وقضائية واسعة وتحقيق تنمية نوعية للموارد البشرية في الوزارة.
وأكّد وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير والمعلومات المهندس وليد الرشود أن المبادرات والمشاريع التطويرية أسهمت بشكل غير مسبوق في رفع سقف الإنجاز في الوزارة وتحسين أداء العاملين خصوصاً، من بينها منصة ذكاء الأعمال التي تمكنت عبرها قيادات الوزارة من تتبع وقياس معدّل أداء المحاكم والمرافق العدليّة بشكل لحظي وفق مؤشرات وتحليلات بيانية متقدمة لتطوير العمل، في واحدة من أكثر مبادرات الوزارة تأثيراً في توظيف “التحول الرقمي” في العمل العدلي.
وبين المهندس وليد الرشود أن الأرقام التي توثقها المنصة كشفت عن قفز معدّل متوسط الإنجاز في “الساعة الواحدة” إلى 40% وذلك خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 1437 هـ.
وبحسب منصّة ذكاء الأعمال، فقد بلغ إجمالي متوسط الإنجاز في ساعة العمل الواحدة للعمليات القضائية المنفّذة في المحاكم خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 1437 هـ (1368) عملية ما بين (إحالة وجلسة وحكم أو قرار ), فيما بلغ متوسط إنجاز ساعة العمل خلال الفترة المماثلة من العام الجاري 1439 هـ حتى نهاية شهر شوّال (2090) عملية بنسبة نمو تقدّر بـ 40%.
وبلغ معدّل متوسِّط الإنجاز اليومي للعمليات القضائية خلال العام ما قبل الماضي 1437 هـ (8213) عملية قضائية منجزة في يوم عمل واحد, فيما بلغت خلال العام الجاري (12545) عملية بنسبة نمو في متوسط الأداء اليومي تقدّر بـ53% خلال تلك الفترة.
وشهدت محاكم التنفيذ نمواً في متوسط الإنجاز خلال ساعة العمل الواحدة بنسبة 87% حيث كان إجمالي متوسط الإنجاز في الساعة خلال عام 1437هـ (441) عملية, ليرتفع معدل الأداء إلى (835) عملية في محاكم التنفيذ ما بين إحالة طلبات أو قرارات وأحكام.
وأرجع المهندس وليد الرشود نمو مؤشرات الأداء المرصودة من خلال المؤشرات التفاعلية لمنصة ذكاء الأعمال; إلى حزم المشاريع والمبادرات التطويرية التي تستهدف التسهيل والتيسير على أطراف العملية القضائية (قاض، وأعوان قضاة، مدع، ومدعى عليه) من خلال رقمنة الإجراءات، وإطلاق مجموعة من مشاريع التحول الرقمي والحد من التعامل الورقي في المرافق العدلية، إلى جانب اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية.
يشار إلى أن منصّة ذكاء الأعمال هي إحدى الممكنات والأدوات التي يتيحها مركز ذكاء الأعمال في الوزارة والذي يعنى بجمع المعلومات من مصادرها الأساسية ونمذجتها وتحليلها التحليل المناسب، إضافة إلى التأكد من صحة ودقة المعلومات بحيث تصبح قواعد البيانات في المركز مصدراً أساسياً للمعلومات الموثوقة والمتكاملة.
ويعمل الفريق التقني في المركز على تطوير وبناء الأدوات اللازمة لعرض المؤشرات التفاعلية والتقارير التحليلية التي تسهم في اكتشاف مكامن الخلل للعمل على التحسين والتطوير والاعتماد دوماً على المعلوماتية والأرقام لاتخاذ القرار.
** محاكم بلا ورق
وكانت وزارة العدل قد أطلقت مشروع التحول الرقمي ضمن حزمة متكاملة من مشروعات تهدف من خلالها الوزارة إلى تطبيق مشروع “محاكم بلا ورق”؛ وذلك بعد نجاحها في محاكم التنفيذ التي اكتمل فيها التحول الرقمي في أنحاء المملكة.
وقالت وزارة العدل: من أهم سمات التحول الجديد، التعاملُ الإلكتروني الكامل مع الدعاوى؛ ابتداءً من تقييد الدعوى، وإحالتها إلى الدوائر القضائية ومكاتب وأقسام الصلح ولجان الخبراء داخل المحكمة، وإتاحة تقديم مذكرات الدفاع، والرد على الدعوى واللوائح الاعتراضية وجميع الطلبات القضائية من طلب التنحي والإدخال والطلبات العارضة وطلب التوقف في الدعوى وغيرها، وانتهاء بإحالة كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف إلكترونياً.
ويهدف مشروع “محكمة بلا ورق” في المقام الأول إلى خدمة المستفيد العدلي، وحفظ حقوقه والتخفيف عليه من عبء تعبئة النماذج الورقية، عبر استثمار التقنية وتوظيفها التوظيف الأمثل؛ فيما أكدت أن تطبيق المشروع في محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، تَطَلّب نحو ثلاثة أشهر فقط.
وكانت الوزارة قد حصلت على شهادة التميز التقني ضِمن الخمسة الأوائل الحائزين على أكثر الأصوات في فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: الأعمال الإلكترونية في القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تشرف عليها الأمم المتحدة؛ وذلك عن مبادرة خدمات التنفيذ الإلكتروني، ومن ضمنها مشروع “محكمة بلا ورق”، الذي اكتمل تطبيقه بنسبة 100% في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة.
ويُعد مشروع “محكمة بلا ورق” الذي دشنه وزير العدل في قطاع التنفيذ بداية 2017، مشروعاً استراتيجياً لوزارة العدل؛ حيث يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في المحاكم، ومعالجة الطلبات كافة في عملية إلكترونية متكاملة، إضافة إلى توفير الكثير من الوقت والجهد والتكاليف المالية للمستفيدين، ورفع كفاءة أداء المحاكم وقضاتها وموظفيها، ودعم مؤشرات الأداء الآلية.
ويأتي المشروع ضمن حزمة من المشروعات التقنية التي دشنتها وتعمل عليها الوزارة؛ مثل مشروعات: (ربط المحاكم الابتدائية بالاستئناف، ناجز المحاكم،