الرياض- البلاد
أكدت وزارة العدل أن تطبيق الأمر الملكي الكريم المتعلق باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، يوفر الجهد والوقت في المرافق القضائية، ويحفظ حق المدعي بتسريع استعادته، وحق المدعى عليه بسرعة إبلاغه.
وأفاد الوكيل المساعد لشؤون المحاكم فضيلة الشيخ عبدالرحمن القاسم أن التبليغ الإلكتروني يأتي في إطار التوجيهات الكريمة لمواكبة التطور والاستفادة من التقنيات الحديثة في خدمة المواطن بشكل عام وخدمة المرفق العدلي وتحسين بيئته بشكل خاص, مشيراً إلى أن تحضير الخصوم بصورته التقليدية وإن كان قد قام بدوره المناط به إلا أنه كان يستنزف العديد من الكوادر البشرية والمالية وكل تلك الاستنزافات المتكررة بشكل يومي ستزول بمشيئة الله تعالى مع انطلاق التبليغ الإلكتروني، الذي سيضمن السرعة والدقة في إنجاز البلاغ.
وبين فضيلته أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والمركز الوطني للمعلومات.
وكانت وزارة العدل قد بدأت الأحد الماضي، بشكل رسمي بتطبيق الأمر الملكي الكريم بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، إذ وجّه معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتفعيله بعدما جرى نشر الضوابط المتعلقة بالتبليغ بتلك الوسائل والتي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء في الجريدة الرسمية “أم القرى” الجمعة الماضية 9 جمادى الأولى 1439 هـ.
