كشف تقرير صادر عن محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، أن الإنهاءات القضائية المتعلقة بمعاملات القاصرين أصبح إنجازها يتم في غضون يومين أو 10 أيام عمل كحد أقصى، بعد أن كانت في السابق تستغرق عدة أشهر.
وجاء هذا التقدم في الإنجاز بعد صدور توجيهات معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق عدد من المبادرات لتسهيل وتسريع قضايا القصر منها مشروع هندسة إجراءات العمل، ومشروع استئناف بلا ورق، والموافقة على إجراء تعديلات بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات وغيرها.
وكشف رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالرياض الشيخ سعد السيف أنه تم إنهاء الكثير من تلك القضايا في أيام قليلة بعضها في يومين وثلاثة وأقصى مدة يتم الإنجاز في 10 أيام عمل، وقد كانت في السابق تستغرق أشهراً عدة قبل هندسة الإجراءات وتسهيلها، لافتاً أن النقلة النوعية في هذا الجانب، كانت ثمرة عدد من المبادرات التي وجه بتطبيقها معالي وزير العدل.
وأوضح أن الدائرة المختصة في المحكمة أنجزت السنة الماضية 1438 هـ أكثر من 577 طلبًا وإنهاء لقاصرين تتعلق بالأذونات الخاصة بهم مثل بيع وشراء عقاراتهم وإذن عدم ممانعة الاقتراض أو إدخالهم في الشركات وغيرها، والتي كانت تستغرق في المحاكم عدة أشهر مما انعكس إيجابياً على قيمة هذه العقارات وجاذبيتها للمستثمرين.
وأشار رئيس المحكمة إلى أن تلك المبادرات منها مشروع “استئناف بلا ورق” الذي قلص مدة إرسال المعاملة لمحكمة الاستئناف من أيام إلى عدة دقائق وقد تم تصديق أحد تلك الطلبات خلال ساعتين فقط منذ إرسالها، مبيناً أن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات لإسناد إفراغ العقارات لكتّاب العدل بعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف كان كذلك له الأثر البالغ في تخفيف العبء عن الدوائر القضائية وكذلك تكليف كاتب عدل في محكمة الأحوال الشخصية يتولى ما يتعلق بذلك.
وقال القاضي في الدائرة المعنية في المحكمة نفسها الشيخ عبدالله الرشود، أنّ القضايا التي لا تزال تتأخر من هذا الصنف، يعود تأخرها لأسباب تتعلق بظروف خاصة بأطراف الدعوى وليس بإجراءات الدائرة نفسها، منوهاً بأن معالي وزير العدل في أكثر من مناسبة شدد على أهمية مراعاة حقوق القصّر وإعطاء طلباتهم الأولوية، تحقيقاً لرؤية وزارة العدل نحو عدالة ناجزة بجودة وإتقان”.
