أكدت رابطة العالم الإسلامي، أن ما يتعرض له المسلمون الروهينجيون في بورما من اعتداءات وحشية وإبادة جماعية على مرأى ومسمعٍ من الجميع، يُعَدُّ وصمة في جبين الإنسانية، ونعياً على قيمها الأخلاقية ونظامها الدولي، وأن هذا الفصل التاريخي المقلق في السجل الإنساني والأُممي، سيكون شاهداً على حجم التخاذل لإيقاف مجازر معينة لجرائم الحقد والكراهية التي انسلخت من طبيعتها البشرية إلى صور وحشية مروعة، تُصَدِّرُها للعالم مصحوبةً بالصَلَفِ والتحدي.
وأشارت الرابطة في بيان لها ، إلي أن هذه الجرائم تُمثل واحدة من أسوأ الصور الإرهابية وحشية ودموية، وأنها لا تقل عن إرهاب داعش والقاعدة في مجازفات تطرفها وجرائمها، وأن السكوت عليها يُعطي الذرائع القوية للمفاهيم السلبية تجاه ما يجب على المنظومة الدولية من شمول عزيمتها وعدالتها في محاربة الإرهاب واستئصاله بكافة أشكاله وصوره.
وأشار البيان، إلى أن ما تُمارسه العناصر الإرهابية في بورما لا يُمكن لضمير حيٍّ أن يتوانى لحظة واحدة في التحرك ضده، وتسخير كل الإمكانات للتدخل فيه بالحماية الفورية، وتقديم إرهابييه للمحاكمة، وأن حلَّ أي إشكال في تلك القضية يتم بخياراتها المحلية أو الدولية.
وتابعت الرابطة: “السلام العالمي ونظامه الدولي سيكون على محك الثقة والمصداقية عندما يرى جرائم الإبادة الجماعية بأفعال إرهابية تزداد يوماً بعد آخر في أحقادها ووحشيتها، دون تدخل لإيقافها ومحاسبة المتورطين فيها، وأنَّ مِنْ شأنِ كارثةٍ مُرَوِّعَةٍ بهذا الحَجم أن تَنقل الإرهاب المقابل لها في الكراهية والوحشية إلى التموضع في تلك المناطق، بمُشايعةِ أتباعٍ جُدُدٍ سيكون من السهل اقتناصهم والتغرير بهم، كما هو دأب الإرهاب في توظيف بيئة الصراع والاضطراب والتهييج الديني لصالح أجندته الإجرامية”.
ودعت الرابطة في بيانها، المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرار فاعل وحازم لمواجهة المجازر الإرهابية في بورما، على غرار موقفه الحازم والفاعل ضد إرهاب داعش والقاعدة، لينعم عالمنا بالعدل والسلام، ولتكون الجريمة الإرهابية المُنَظَّمَة أمام إرادةٍ دوليةٍ قويةٍ وفاعلة.
وقالت: “بما أن الاتجاه المعنوي السائد في تعريف الإرهاب (بحسب القانون الدولي الجنائي العرفي الهادف إلى الدفاع عن السلام والعدل والحضارة)، يرتكز على استخدام الوسائل القادرة على توظيف الرعب والفزع الشديد لتحقيق مآرب مُنَظَّمَةٍ غير مشروعة سياسيةٍ أو دينيةٍ أو فكريةٍ أو عِرْقية، فأركان العمل الإرهابي قد توافرت في تلك الأعمال الوحشية من وجود العنف، والتنسيق والتنظيم، وما خَلَقَهُ من حالة الرعب والفزع، وما يرمِي إليه من تحقيق أهداف غير مشروعة بعيدةٍ عن الغايات الفردية الخاصة”.
بينت الرابطة، أن التجاوزات الفردية من أيٍّ من الأطراف تعالج وفق قانون الدولة الحاكمة، ولا تكون عرضة للتصعيد لتصبح أمام حشد وحشي لقُوى مُنَظًّمة بدعم عسكري تجاه أقلية عُزَّل، على خلفية أحقاد دينية في تموضع سياسي.
وبحسب معلومات الرابطة، فإنه منذ 3 / 12 / 1438هـ الموافق 25 / 8 / 2017م، بلغ عدد الضحايا 6334، وعدد الجرحى 8349، وعدد النساء المغتصبات 500 امرأة، وعدد القرى المحروقة 103 قرى، وعدد البيوت المحروقة 23250، وعدد من أصبحوا بلا سكن ولا وطن ولا ممتلكات 335000 فرداً، وعدد الأسر النازحة التي وصلت بنغلاديش 24166 أسرة، وعدد النازحين الذين وصلوا بنغلاديش 145000، وعدد النازحين العالقين المنتظرين في الحدود 190000، وعدد المساجد التي تم هدمها 250 مسجداً، وعدد المدارس والمعاهد التي هُدمت 80 مدرسة، فيما أغلق الاضطهادُ جميعَ المساجد والمدارس والمعاهد.
وقال البيان: “الرابطة في بُعْدِ رسالتها الإنسانية والأخلاقية تُدين هذه الجرائم كما تُدين عدم التحرك الفاعل للمجتمع الدولي حيالها، وهو مَنْ وصف مستضعفيها بأنهم أكثر الأقليات حول العالم اضطهاداً”.
وأكدت الرابطة استنكارها كل عمل يستهدف الحريات المشروعة، سواء كان موجهاً ضد مسلمين أو غير مسلمين، وأنها استنكرت مراراً الإساءات الضارة ضد توجهات دينية ومذهبية وفكرية مُتعددة، تُمارس حُريتها المشروعة والمسالمة في عدد من أماكن تموضعها حول العالم.
وثمن بيان الرابطة دور المملكة تجاه قضية الروهينجيين، حيث ساندتها في المحافل الدولية، وفي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقدمت لهم تبرعاً بقيمة خمسين مليون دولار عبر برامج التأهيل الصحية والتعليمية، وبدأت في استضافتهم منذ عام 1948، وبلغ عددهم حالياً ما يقارب 300 ألف على أراضيها، واستجابةً لدعوتها واتصالاتها، فقد أدانت الأمم المتحدة الانتهاكات المستمرة ضد الروهينجا في أفق ما يتطلع إليه الضمير الإنساني من الحراك التالي والفاعل لإيقاف تلك المجازر الإرهابية.
