القاهرة – السيد حسين
10 أيام مرت، والخوف يعتري أهالي العاصمة الليبية طرابلس، وذلك عقب اندلاع اشتباكات بين فصائل مسلحة في المدينة يوم 26 أغسطس الماضي، وهروب مئات المحتجزين من سجن عين زارة، وإغلاق مطار طرابلس، وقصف متبادل باستخدام الدبابات وصواريخ جراد وعدد من الأسلحة الثقيلة، ما خلف أكثر من 63 قتيلًا و159 جريحًا و12 شخصًا في عداد المفقودين.
وتدور الاشتباكات في الأساس بين فصيل مسلح يدعى اللواء السابع من جهة، وكتيبة ثوار طرابلس من جهة أخرى.
وأعلنت الأسبوع الماضي بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا عن التوصل إلى اتفاق برعاية الممثل الخاص الدكتور غسان سلامة لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بطرابلس وإعادة فتح مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس. ونص الاتفاق الذي خرج فى سبع نقاط.
كان اللواء السابع فصيلًا مسلحًا في مدينة ترهونة الواقعة على بعد 60 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة الليبية، قبل أن تعلن حكومة الوفاق الوطني إنشاءه رسمياً وإعلان تبعيته لوزارة الدفاع في حكومة الوفاق بالقرار رقم 13 لسنة 2017، ويُعرف محلياً بـ “الكانيات”، وقُدر عدده من قبل مراقبين بنحو أربعة آلاف شخص أغلبهم من الضباط والعسكريين السابقين، ويتمركز اللواء السابع ولواء الصمود -الذي يسانده وكان يسيطر على مقرات داخل العاصمة الليبية طرابلس قبل أن تطرده قوات الوفاق الوطني في 2017- حالياً في ضواحي جنوب طرابلس وبالتحديد في معسكر اليرموك ومعسكر آخر على طريق المطار.
الفصيل الآخر هو “كتيبة ثوار طرابلس”، ويضم مجموعة من المدنيين تتبع الحكومة الليبية التي تقول إن الفصيل يتبع وزارتي الداخلية والدفاع، ومعه فصائل مسلحة أخرى، فضلًا عن منطقة طرابلس العسكرية، ويقول أفراد محليون -حسبما ذكر موقع “الحرة”- إن هذه المجموعات المسلحة كانت موجودة قبل تشكيل حكومة الوفاق التي ضمتها بشكل جماعي، فبدأت “كتيبة ثوار طرابلس” بالدفاع عن الحكومة مقابل أموال تخصص لها، ويقول المتحدث باسم الكتيبة إن عدد أفرادها وأفراد الفصائل المسلحة التي تقاتل اللواء السابع لا يتعدى 1500 شخص، مشيرًا إلى أن عدد القتلى في صفوفهم 12 شخصًا.
أسباب الاشتباكات:
يقول مراقبون دوليون، إن سبب اندلاع الاشتباكات هو أن اللواء السابع اتهم الفصائل المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بنية الهجوم عليه في مقراته، وهو يطالب الآن بحل هذه الميليشيات المسلحة. بينما يعتبر آخرون أن اللواء السابع يريد السيطرة على الاعتمادات المالية التي تصرفها الحكومة على الفصائل المسلحة بحيث تبقى هي السلطة الأمنية الوحيدة، بالرغم من أنها من خارج طرابلس.
ووصفت حكومة الوفاق الوطني تلك الاشتباكات، بأنها “محاولة لعرقلة الانتقال السياسي السلمي” في البلاد، مضيفة أنها “لا يمكنها البقاء صامتة، إزاء الهجمات على طرابلس وضواحيها، التي تمثل انتهاكًا لأمن العاصمة وسلامة المواطنين”.
وأدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية أعمال العنف في طرابلس. وقالت مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سارة ليا واتسون، إن “تهور المجموعات المسلحة، التي تتقاتل فيما بينها حول السلطة، لا حدود له. والمدنيون هم من يدفعون الثمن”، مضيفة أن “جميع الأطراف مطالبة بفعل كل ما يمكنها للحفاظ على حياة المدنيين”.
وتابعت:”المجموعات المسلحة التي تحاصر العائلات في مناطق القتال الكثيف، وتسرق عربات الإسعاف، لن تحصل أبدًا على الشرعية. وسيتم محاسبة القادة أيضًا إذا لم يتحركوا لوقف تلك الانتهاكات ومحاسبة المسؤول”.
