جدة – البلاد
قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تفعيل إجراء شمول المهجورات في الضمان الاجتماعي بموجب صك من المحكمة عن طريق إقرار العصبة، الذي يقدمه أشقاء المهجورة، وذلك بعد عمل دراسة حالة بوجود شهود عن طريق مكتب الضمان الاجتماعي.
ويسعى هذا الإجراء إلى التأكد من أحقية المهجورات للضمان، بعد كشف حالات تلاعب في بعض الأسر ، وسبق لوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصماني ، أن أصدر تعميماً على المحاكم, بأن يكون إثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود, والأسرة المهجورة أو المعلقة, لمعاش الضمان الاجتماعي, بإقرار اثنين على الاقل من الأقارب, بصحة حالة المتقدم بطلب معاش الضمان الاجتماعي, وفق نماذج وإجراءات تضعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دون الحاجة لتصديقها من المحاكم أو مطالبة مستفيدي الضمان الاجتماعي بأي من صكوك إثبات الحالة الاجتماعية.
وكانت وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية عقدتا ورشة عمل مشتركة بينهما لمناقشة أهم المعوقات والتحديات التي تواجهها المحاكم مع قضايا الأسرة المشمولة بالضمان الاجتماعي وعرض التحديات التي تواجه النساء المهجورات والمعلقات في الضمان الاجتماعي والمحاكم، إضافة إلى آلية التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمحاكم واستعراض الخبرات والتجارب الدولية في توفير أفضل السبل و الدعم للنساء المهجورات ، وصولاً في نهاية ورشة العمل إلى خلق شراكة فعالة بين الوزارتين لتقديم جودة الخدمة الضمانية الميسرة للأسر المهجورة.
