وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” وصندوق التنمية الصناعية السعودي، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتكامل في دعم المنظومة الصناعية عبر العمل المشترك لتوفير العديد من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات المستثمرين الصناعيين، وذلك برعاية وحضور معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح.
وتضمنت الاتفاقية تفعيل ودعم منتج (أرض وقرض صناعي)، الذي يتيح للمستثمر التقديم على أرض صناعية وتمويل معاً، كحزمة صناعية موحدة.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن منظومة التكامل الصناعي لتطوير وتحسين الأداء في القطاع، وتمكينه من أخذ دوره المطلوب كواحدٍ من أهم مرتكزات التنمية المستقبلية للمملكة، مؤكداً عزم المنظومة الصناعية على المضي قدماً في التكامل وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، ودعم التصنيع ودفعه نحو الجودة الشاملة، ورفع معايير ومستوى الخدمات المقدمة للصناعيين والمستثمرين.
ويُعد منتج (أرض وقرض صناعي)، أول منتجات مذكرة التفاهم التي وقعها كل من المدير العام لـ “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم، والمدير العام للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم المعجل، بهدف توحيد إجراءات الطلب على كل من الأراضي الصناعية والقرض الصناعي، مما يُسهم في تسهيل وضمان سرعة الإجراءات بما يوفر الوقت والجهد والتقليل من أعباء المستثمر الصناعي مثل رسوم إيجار وتخصيص الأرض الصناعية، وطريقة فوترة مطلوباتها.
كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مواصلة توفير البيئة الصناعية الجاذبة وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال للدخول في المجالات الصناعية واللوجستية، بما يحقق تطلعات القطاع الصناعي والمصلحة العامة، ويدعم تنفيذ برنامج خطة التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم بين “مدن” و”الصندوق” نصت أيضاً على دعم التجمعات الصناعية والمشاريع غير الصناعية، ومبادرات ومنتجات رواد الأعمال، والعمل على أتمتة الإجراءات بشكل إلكتروني، وإضافة خدمات أخرى على منتج “قرض وأرض”، مثل استخراج الترخيص الصناعي وشهادة عدم الاقتراض، ما يتيح للمستثمر الصناعي متابعة كل احتياجات مشروعه الصناعي عن طريق جهة اتصال واحدة.
