اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، أمس, عدداً من القروض بقيمة بلغت أكثر من 233 مليون ريال، وبإجمالي استثمارات بلغت أكثر من 590 مليون ريال.
وبحث المجلس في اجتماعه الذي انعقد مساء أمس, برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن الفضلي, لائحة الائتمان الجديدة التي تسعى لتقديم الخدمات الائتمانية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الزراعية للمملكة، كما ناقش تسهيل إجراءات الإقراض والتحصيل وإيجاد حلول تمويلية تتناسب مع المرحلة المستقبلية للقطاع الزراعي، وتطوير الخدمات الائتمانية الزراعية والرفع من كفاءة التمويل، وتطبيق أفضل الممارسات الائتمانية، وتقليل نسبة التعثر في سداد القروض، ورفع كفاءة إجراءات العمل، ووجه المجلس بنشر هذه اللائحة وفق الإجراءات المتبعة لأخذ آراء المهتمين قبل اعتمادها النهائي.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي, أن القطاعات الممولة تنوعت بين الاستثمار في الاستزراع المائي ومشروعات الدواجن اللاحم، والبيوت المحمية، شملت عدة مناطق في المملكة، وهي تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للقطاع الزراعي, إضافة إلى تمويل مجالات زراعية مساندة أخرى.
وأضاف من ضمن هذه القروض اعتمد المجلس تمويل مشروع إنتاج الخضار في البيوت المحمية باستخدام تقنية الهيدروبونيك بنسبة تمويل 70%، ويأتي هذا الدعم تشجيعاً لاستخدام التقنيات الحديثة ذات الإنتاج الصحي والمرشدة للمياه والمنسجمة مع متطلبات الأمن المائي والغذائي، وكذلك اعتمد المجلس تمويل مشروع استزراع سمكي بنظام الأقفاص العائمة بنسبة تمويل 70% حيث يتميز هذا المشروع بتطبيق طرق الإنتاج المتقدمة والاستفادة من الميز النسبية للمملكة في الإنتاج السمكي والمساهمة الفاعلة في الأمن الغذائي، وينسجم ذلك مع ما قرره مجلس إدارة الصندوق مؤخراً لدعم المشروعات الزراعية ذات التقنيات الحديثة، حيث يسعى الصندوق إلى تطوير القطاع الزراعي عبر تشجيع التقنيات المتطورة لتحقيق معدلات عالية من الكفاءة الفنية والاقتصادية للمشروعات وذلك برفع نسبة تمويل قروض المشاريع التي تستخدم التقنيات الحديثة الى 70 % بدلاً من 50%.
كما اعتمد المجلس ولأول مره التمويل غير المباشر لأحد المشروعات الزراعية عن طريق الشراكة مع البنوك التجارية بقيمة 28 مليون ريال، وهي من ضمن خطط الصندوق لتفعيل الشراكة مع هذه البنوك في سبيل تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية, عبر توفير ضمان مالي لحصول عملاء الصندوق على تسهيلات ائتمانية عن طريق البنوك والمتمثلة في الحصول على قروض أو اعتمادات مستندية وإعادة تمويلها بما يسهم في زيادة حصة القطاع الزراعي من تمويل البنوك التجارية.
كما استعرض المجلس تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر أغسطس 2017م، الذي أوضح مراحل إنجاز خطة الأعمال لعام 2017، إضافة إلى تقرير التوازن المالي للصندوق, وكذلك متابعة سير العمل في انجاز برامج التحول الاستراتيجي للصندوق، وناقش الاجتماع مذكرات لجان المجلس الأخرى واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.