قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، إن العمل القضائي التجاري تحكمه أنظمة عديده أقرتها المملكة، وتمتاز بالمرونة، والفاعلية، والتطوير، والتحديث المستمر، وذلك نظراً لما يتطلبه هذا النوع من الأقضية من سرعة، وما يطرأ عليه من تغيرات، ونظراً لما يمثله الوقت للتاجر من أهمية كبيرة،
وأكد الصمعاني أن القوانين التي تسير عليها المملكة في هذا الجانب تستهدف سرعة الفصل في هذه القضايا
وتحقيق العدالة الناجزة، فهناك نظام للشركات، والعديد من الأنظمة التجارية الأخرى
كما أن المملكة تسعى دائماً لتطوير قوانينها وإعادة هيكلتها وتصحيحها للتوافق مع أي مستجدات ومتغيرات
والمملكة تستعد لإقرار أنظمة مهمة لدعم العمل التجاري، كنظام الإفلاس، الذي يتوقع صدوره قريباً.
جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل في جمهورية الصين الشعبية تشانج جيون في العاصمة بكين اليوم ,نظيره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين تركي بن محمد الماضي، وذلك في مستهل زيارة للصين تهدف إلى تنمية العلاقات بين البلدين والتعاون وتبادل الخبرات في المجال القضائي.
ونوه تشانج جيون بالتطور الذي تشهده المملكة في العديد من المجالات
مثمناً التباحث حول توقيع اتفاقية للتعاون القضائي بين البلدين
وفتح عهد جديد من التعاون بين البلدين خصوصاً أن زيارة وزير العدل السعودي تعتبر الأولى لوزير عدل سعودي للصين.
وأكد وزير العدل من جهته أن جمهورية الصين الشعبية من أكثر الدول التي يتعامل معها العديد من المستثمرين السعوديين