جدة – وليد الفهمي
استعانت وزارة الصحة بالادارة العامة للمرور من أجل إنهاء أجراءات المطالبات المالية على شركات التأمين على المركبات بالمملكة، المتعلقة بتكاليف علاج المصابين في الحوادث المرورية التى يحمل مرتكبوها وثائق تأمين سارية على المركبات. وطالبت وزارة الصحة في خطاب -حصلت البلاد على نسخه منه- موجه الى مدير الادارة العامة للمرور بالمملكة، طلب تعاون ادارات المرور بالمملكة مع مندوبي وزارة الصحة وتزويدهم بتقارير الحوادث المرورية، على ان تكون شاملة لجميع متطلبات شركات التأمين، من أجل تسهيل مهمة مندوبي وزارة الصحة الساعين خلف تحصيل تكاليف علاج مصابي الحوادث المرورية المؤمنة من قبل شركات التأمين.
في حين حددت الوثيقة الموحدة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، الحد الأقصى لمسؤولية شركات التأمين في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان وثيقة التأمين بالنسبة للأضرار الجسدية بما في ذلك الديات والمبالغ المقدرة عن الاصابات والمصاريف الطبية والأضرار المادية معا مبلغ اجمالي قدره (عشرة ملايين ريال سعودي) حداً أقصى لمسئولية شركة التأمين تجاه المؤمن.
في حين تتحمل وزارة الصحة تكاليف علاج مصابي الحوادث المرورية التى لا تنطوى تحت وثيقة تأمين سارية على المركبة.